رئيس "النواب الليبي" يبحث مع مسؤولين أمريكيين "النفط والانتخابات"

خلال اجتماع في القاهرة، بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الجمعة، مع مسؤولين أمريكيين ملفات ليبية مهمة.

وقال مجلس النواب الليبي، في بيان، إن "صالح التقى اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند رفقة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربارا ليف".

وبحسب البيان "بحث الطرفان عددا من الملفات على رأسها القاعدة الدستورية للانتخابات والإدارة الشفافة لعائدات النفط".

وفي حين لم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل إلا أن أحد مرافقي صالح كشف لـ"العين الإخبارية" عن أن "عقيلة صالح ناقش مع السفير الأمريكي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وتركيا".

ذات الأمر بحسب المصدر "سوف يناقشه أيضا رئيس مجلس النواب في وقت لاحق اليوم مع مسؤولين مصريين".

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية بالحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش من طرابلس توقيع الطرفين مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية.

الاتفاق واجه تنديدا دوليا تمثل في بيانات صدرت عن مصر واليونان وقبرص كونها متضررة بشكل مباشر من ذلك الاتفاق، في حين أعرب الاتحاد الأوروبي أيضا عن رفض تلك الاتفاقية.

محليا، أعلن مجلس النواب الليبي وأعضاء بمجلس الدولة وأحزاب سياسية ومنظمات رفضهم للاتفاق الموقع بين حكومة الوحدة منتهية الولاية وتركيا.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قد أرسل الأربعاء الماضي خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن بطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية.

وقال المستشار صالح -وفق نص الرسالة الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"- إن "حكومة الوحدة منتهية الولاية تورطت في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي التي تنص على أنه لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية اتفاقيات أو قرارات بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات".

وتعيش ليبيا في صراع بين حكومتين على السلطة والشرعية الأولى كلفها مجلس النواب مؤخرا برئاسة فتحي باشاغا، وأخرى يترأسها عبدالحميد الدبيبة قد انتهت مدتها إلا أنها ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد يأتي عبر انتخابات مقبلة.

aXA6IDMuMTQ0LjEyMi4yMCA=

جزيرة ام اند امز