برلماني ليبي يكشف لـ"العين الإخبارية" خيوط الأزمة.. والدور العربي

القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والدور العربي؛ ثلاثية تشكل نقطة ارتكاز بالمشهد الليبي، يفكك خيوطها النائب أبو صلاح شلبي.

وفي مقابلة مع "العين الإخبارية"، تطرق شلبي، وهو نائب سابق لرئيس البرلمان العربي، إلى مسألة الخلافات حول القاعدة الدستورية، أساس الانتخابات المقبلة وطريق الاستقرار.

كما عرّج على قرار مجلس النواب الأخير بشأن تعيين المناصب السيادية باعتبارها مفتاح تحقيق معادلة توحيد المؤسسات، أحد أضلاع الاستقرار والوحدة في ليبيا.

شلبي تحدث أيضا عن الدور العربي في دعم الحل بليبيا، مشيرا إلى وجود تعويل على الدول العربية الكبرى مثل مصر والمملكة العربية السعودية.

وحذر من التدخلات الدولية السلبية دائما تعرقل أي اتفاق بين الأطراف الليبية.

القاعدة الدستورية

في المقابلة نفسها، قال شلبي إن الليبيين نجحوا في القاهرة بتحقيق العديد من التوافقات حول القاعدة الدستورية للانتخابات، لكن ما زال هنالك خلاف حول نقطتين تشملان مزدوجي الجنسية وترشح العسكريين.

وأضاف البرلماني أن كل طرف يرى في المبررات التي تقدم بها للتمسك بشروطه منطقية في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن هنالك مقترحات من نواب في المجلس بإرسال المواد الخلافية والتي لم يتم التوافق بشأنها للاستفتاء بين الليبيين، أو ترك الأمر مفتوحا دون تقييد، أو العودة للاجتماعات في القاهرة أو جنيف أو أية مدينة أخرى بهدف التوصل لحل نهائي.

مؤسسة النفط

وحول قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وإقالة رئيسها السابق مصطفى صنع الله، يرى أبو صلاح شلبي، أن الخطوة كانت ضرورية، إذ أن تكليفه بالأساس كان قرارا خاطئا وتجاوزا للقانون، وأن مدة مجلس الإدارة –حال تشكله قانونيا- 4 سنوات في حين أن صنع الله تجاوز 8 سنوات وهو يدير المؤسسة.

وأضاف أن تغيير المجلس شأن الحكومة وهي معنية بهذا الإجراء والشخصية التي تم تكليفها لرئاسة المؤسسة الوطنية للنفط –فرحات بن قدورة- ذات ثقل سياسي ومعرفي واقتصادي بارع وبإمكانه أن يقدم شيئا للقطاع.

وشدد البرلماني الليبي على أنه ليس هنالك أي بأس من تغيير المناصب شريطة وجود اتفاق بين الأطراف كما حصل، في إزاحة صنع الله.

ويرى البرلماني نفسه أنه من الضروري أن يتم تسمية عضو بمجلس المؤسسة يمثل إقليم فزان –جنوب ليبيا- وعدم الاكتفاء بأن يكون وكيل الوزارة –من الجنوب- عضو في المؤسسة.

وأوضح أن وكيل الوزارة هو منصب حكومي يمكن تغييره في أي وقت، وحينها سيغيب تمثيل فزان في المؤسسة، وحين يحدث تغيير وزاري ستكون هناك حاجة لأن يكون وكيل الوزارة دائما من الجنوب ليكون ممثلا للإقليم، ونحن نحاول تثبيت شخص من الكفاءات النفطية في الجنوب في عضوية المؤسسة.

العدالة في التوزيع

ويرى شلبي عدم وجود عدالة في توزيع المناصب بليبيا والتي تتكون تاريخيا من 3 أقاليم، معتبرا أنه من غير الممكن أن يستأثر إقليمان متنازعان بالمناصب، بينما يترك الإقليم المتضرر دون حتى أن يقدم حلولا.

وشدد على وجوب أن يكون أحد أبناء إقليم فزان في رئاسة المناصب السيادية التي تمثل الدولة، قائلا إن "الصراع القائم بين الشرق والغرب فزان ليست طرفا فيه ولكنها تدفع ثمن الصراع فقط".

وأوضح أن "الاتفاق السياسي والمبادرة التي بني عليها اتفاق جنيف مبنية على فكرة إذا كان رئيس الحكومة من إقليم الغرب فرئيس المجلس الرئاسي من الشرق ورئيس مجلس النواب من الجنوب، وهي ذاتها المبادرة التي تبناها المستشار عقيلة صالح قبل فشل الانتخابات، ولذلك يجب إجراء انتخابات لتغيير هيئة رئاسة المجلس خاصة بعد استقالة ممثل فزان فيها للترشح في الحكومة".

وأشار إلى أن فكرة العدالة بين الأقاليم الثلاثة مطروحة بما في ذلك في المسار الدستوري، "خاصة مع ما يتعرض له الجنوب من إهمال متعمد".

ولفت إلى أن "جنوب ليبيا يعيش ظروف حياة بائسة، كما تنقطع الكهرباء بسبب غياب أبناء الجنوب عن هذه المؤسسات، ووجودهم بمراكز صنع القرار يخفف العبء عن آبائهم وأبنائهم".

المناصب السيادية

وحول إعلان عزم المجلس إعادة تعيين المناصب السيادية، اعتبر شلبي أنه إذا لم يتم التنسيق مع الأطراف المختلفة، فإن أي تغيير سيكون قفزة في الهواء، داعيا إلى ضرورة أن يتم ذلك وفقا الاتفاقات السابقة في الصخيرات وجنيف ومعايير الاختيار.

كما شدد على ضرورة اتخاذ موقف فردي حال عدم التوصل لاتفاق ملزم حول تسمية هذه المناصب، وإلا ستتكرر تجربة المجلس السابقة حين غير محافظ المصرف المركزي ولم يستطع حتى الآن ممارسة مهامه.

ولفت إلى وجود مقترح بأن يتم العمل على شاغلي المناصب الحاليين والمنقسمين شرقا وغربا، وتوحيد المؤسسات، وتسمية أحد المتنازعين على المناصب وتكليف الآخر نائبا له، أو في منصب آخر، حتى يتم الوفاق بين الأطراف.

الدور العربي

وفي هذا السياق، أكد البرلماني الليبي وجود تعويل عربي وليبي على الدول العربية الكبرى، والتي تحاول بقدر الإمكان تخفيف التوتر، وترعى جزءا من اللقاءات الهامة التي تؤدي إلى الاستقرار في بعض الدول العربية.

ونوه إلى أنه لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على منظومة العمل العربي دون فاعلية هذه الدول المؤثرة، لافتا إلى أن الليبيين يعولون على الدور المصري الذي نجح في تفكيك جزء كبير من الأزمة الليبية، ونجحوا في مسارات متعددة سياسية وعسكرية واقتصادية.

وختم بالقول "نتمنى أن يستمروا في هذا الجهد ووصلنا لتوافقات كبيرة بجهود الدولة المصرية".