سياسي ليبي: العقوبات الأمريكية تضمن عدم الانقلاب على الانتخابات

أكد سياسي ليبي أن العقوبات التي تنتظر معرقلي الاستحقاق الانتخابي القادم سيمنعهم من تكرار تجربة انقلاب "فجر ليبيا" عام 2014.

وقال الدكتور محمد سعد امبارك رئيس الحزب المدني الديمقراطي، إن التلويح بالعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية يمنع المعرقلين من تأجيل الاستحقاق السياسي المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.

• مطالب بفرض عقوبات أممية على معرقلي الانتخابات الليبية

وأضاف امبارك لـ"العين الإخبارية" إن هذه العقوبات على معرقلي إجراء الاستحقاق تعكس إرادة حقيقية للمجتمع الدولي للخروج من مأزق ليبيا والوصول بها إلى تحقيق الاستقرار. 

وأشار إلى أن الإصرار المستميت من تنظيم الإخوان الإرهابي وبعض المستفيدين من استمرار الفوضى على البقاء في السلطة وإفشال الجهود المحلية والدولية. 

وحول إمكانية تكرار سيناريو فجر ليبيا الذي تحرك فيه تنظيم الإخوان بقوة عسكرية للانقلاب على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2014، قال السياسي الليبي: "إن هذا السيناريو والانقلاب على المسار الديمقراطي لن يتكرر بسبب الرغبة الشعبية في إنهاء الانقسام والإنهاك الذي حدث لجميع القوى المتحاربة والمنقسمة".  

وأوضح أن أي طرف دولي لن يجرؤ على مساندة هذه المحاولات العبثية كما حدث سنة 2014 بسبب الزخم الدولي الذي صاحب الرغبة في إقامة الانتخابات.

وشدد على أن فيصلا مخالفل لن يجد المساندة  المحلية ولا الدولية لرفض الامتثال لنتائج الانتخابات إذا ما ثبت لدى المراقبين الدوليين والمحليين نزاهتها.

وكشف امبارك عن إجراء حزبه تحالفات مع عدد من الأحزاب لوضع تصور يوقف العبثية الإخوانية ومشروعهم المليشياوي الذي ينسف كل الحلول.

كما شارك الحزب في وضع تصور لمشروع "ليبيا الواعدة" التنموي للنهوض بالدولة الليبية، وفقا لـ"امبارك".

والأربعاء، أكد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند لرئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، أن واشنطن حريصة على نزاهة وضمان أمن عملية الاقتراع.

ويسعى القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الاستشاري إلى عرقلة الانتخابات عن طريق نشر الفوضى في أرجاء البلاد.

ووجه المشري أتباعه من تنظيم الإخوان إلى إغلاق وإحراق مراكز الاقتراع طمعا في تأجيل الاستحقاق السياسي وحرمان الليبيين من انتخاب أول رئيس في تاريخ البلاد.

 وكان الفرقاء الليبيون قرروا في 2 فبراير/شباط الماضي، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد سنوات طويلة من الاقتتال الداخلي وسيطرة التنظيمات الإرهابية على أجزاء واسعة من البلاد.