"النواب" الليبي: التشاور مع "الأعلى" يخضع للاتفاق السياسي

أعلن مجلس النواب الليبي أن مشاوراته مع "المجلس الأعلى للدولة" يخضع للاتفاق السياسي، وأنه لا يتطلب تزكيات أعضائه للمرشحين.

 وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن التشاور بين المجلس وما يعرف بالمجلس الاستشاري مستمر وفقاً للاتفاق السياسي.

وأوضح بليحق، في بيان صدر الثلاثاء، أن التشاور يأتي من أجل تحقيق توافق سياسي، لا سيما في خارطة الطريق بمساراتها المختلفة: الدستوري والسياسي والأمني والتنفيذي وملف المناصب السيادية وغيرها.

وتابع أن التشاور يهدف إلى تجاوز هذه المرحلة والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، ووفقاً لما ستصل إليه لجنة خارطة الطريق في مساراتها المختلفة في تقريرها النهائي بالتشاور مع مجلس الدولة.

شروط الترشح

وكشف بليحق شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، والتي توافق عليها مجلس النواب في جلسة اليوم، وهي أن يكون ليبياً مُسلماً من أبوين ليبيين مُسلمين، وأن لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى، وأن لا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبيي، كما لا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاماً.

وتضمنت الشروط أيضا أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلهُ من جامعة معتمدة، وأن يُقدم شهادة حُسن السيرة والسلوك، أن لا يكون محكوما عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهامه.

وعلى المترشح أن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب، وأن يقدم إقرار الذمة المالية، إضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة.

لا تزكيات من الاستشاري

وصوت مجلس النواب في جلسة اليوم على عدم اشتراط حصول المرشح على تزكيات من مجلس الدولة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، عقد مجلس النواب الليبي جلسة في مدينة طبرق استمرت لـ3 ساعات من المداولات والمناقشات، وشهدت انقطاعا على إثر البث التلفزيوني بسبب خلافات حول الحكومة قبل العودة من جديد والاتفاق على عده شروط لاختيار رئيس الحكومة المقبلة.

وشدد العديد من النواب على أن الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة انتهت ولايتها في 24 ديسمبر/ كانون أول الماضي، داعين إلى ضرورة وضع بعض المعايير لاختيار رئيس حكومة جديد.

وخلال الجلسة، رفض النواب التشاور مع مجلس الدولة أو اشتراط تزكيات منه للمترشحين لرئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة.