ليبيا.. شروط اختيار رئيس الحكومة و"الأعلى للدولة" خارج المشاورات

جلسة مشتعلة للبرلمان الليبي بشأن آليات وشروط اختيار رئيس الحكومة الجديدة فيما استبعد "المجلس الأعلى للدولة" من مشاورات التشكيل.

وانطلقت الجلسة ظهر الثلاثاء، في مدينة طبرق (شرق) واستمرت 3 ساعات من المداولات والمناقشات، وشهدت انقطاعا على إثر البث التلفزيوني بسبب خلافات حول الحكومة قبل العودة من جديد والاتفاق على عدة شروط لاختيار رئيس الحكومة المقبلة.

وشدد العديد من النواب على أن الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة انتهت ولايتها في 24 ديسمبر/ كانون أول الماضي، داعين إلى ضرورة وضع بعض المعايير لاختيار رئيس حكومة جديد.

12 شرطا

وحول شروط اختيار رئيس الحكومة الجديدة، أوضح عضو لجنة خارطة الطريق، النائب سليمان الفقيه، أن الحكومة الجديدة لن تقل مدة بقائها في السلطة عن سنة؛ لأنها ستكون مطالبة بتنفيذ استحقاقات مثل المصالحة الوطنية، والتعامل مع الشق الأمني الذي يحتاج مدة عام.

وقال الفقيه، في كلمته خلال الجلسة، إن اللجنة وضعت 12 شرطا لاختيار رئيس الحكومة الجديد قابلة للإضافة، متوقعا أن تقدم الخطوط العريضة لخارطة الطريق إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه.

وأضاف: "لدينا شركاء سياسيون لا بُد من التواصل معهم لأننا نعلم أن القوة القاهرة جاءت جراء عدم رضاء أطراف، سواء كان الأمر شرعيًا أو غير شرعي".

وتابع: "لن نستسلم للإملاءات الخارجية بأن تنتظم الانتخابات في شهر يونيو (حزيران) المقبل"، مشددا: "نحتاج إلى حكومة جديدة تعمل على إزالة القوة القاهرة، وتوفير الخدمات".

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب حسن البرغوثي أن هناك شروطا يجب توفرها في المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة؛ منها: ضرورة أن يتقدم باستقالته إذا كان يتولى منصبا سياديا، وألا يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتزكيته من 20 نائبا، وأن تعمل الحكومة الجديدة على تهيئة الظروف للانتخابات المقبلة.

ولفت البرغوثي، في كلمته، إلى أن مدة عمل حكومة الوحدة الوطنية انتهت بحلول 24 ديسمبر الماضي، إضافة إلى قرار مجلس النواب سحب الثقة منها.

خيارات مفتوحة

أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، فقال "إننا في مفترق طرق وكل الخيارات مفتوحة، وخارطة الطريق يجب أن تعمل على كل المسارات بشكل متزامن، وتضع ترتيبات أمنية تشمل جمع السلاح وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والسير أيضًا في المسار الدستوري وتشكيل السلطة التنفيذية".

وشدد النويري، في كلمته، على أن "أي خارطة طريق دون تحديد مواعيد وتوقيتات للانتخابات ستكون قاصرة"، مضيفا أن نحو 2.5 مليون ليبي يريدون الانتخابات.

وتعمل اللجنة على أربعة مسارات وهي المسار الدستوري، والأمني، والمصالحة الوطنية، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

استبعاد "الأعلى للدولة"

اختتم مجلس النواب مداولاته، الثلاثاء، بشأن آليات وشروط اختيار رئيس الحكومة الجديدة، بعد اتفاق غالبية الأعضاء على بالانفراد بالتشكيلة الوزارية الجديدة، ورفض مشاركة ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للدولة" الإخواني فيها.

وصوّت البرلمان الليبي على استبعاد المجلس الإخواني من مشاورات تشكيل حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية الحالية، حيث رفض 30 عضوا إشراكه في اختيار رئيس حكومة جديد، في حين صوّت 21 بالموافقة.

وأكد المجلس استمرار مداولاته لمناقشة القضايا الليبية واستعراض تقرير خارطة الطريق في جلسته القادمة الأسبوع المقبل.