طلب "النواب الليبي" لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتأسيس مؤسسات دائمة تقرر مصير هذه الأرصدة.
ندد مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، بمساعي بعض الدول الأوروبية لرفع التجميد المفروض على الأموال الليبية بالخارج، مؤكدا أن ذلك سيعرض تلك الأموال لخطر سوء التصرف ونهبها في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وقال المجلس، في بيان: "نتابع بقلق شديد المعلومات التي تفيد بسعي بعض الدول الأوروبية التي لديها أرصدة ليبية مجمدة بالتنسيق مع أطراف في ليبيا، إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي برفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج".
كما ندد البيان بـ"سعي بعض الدول كذلك إلى إصدار قوانين بالحجز على الأموال المجمدة لديها بما يخالف كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية"، مؤكداً أن ذلك "يشكل خطراً شديداً على هذه الأرصدة وعوائدها التي هي ملك لكل الشعب الليبي وللأجيال القادمة".
وقال البيان، الذي وصلت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن رفع الحظر عنها يعرضها لخطر سوء التصرف فيها ونهبها في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا، حيث تعاني من انقسام المؤسسات السيادية فيها وضعف الرقابة على السلطة التنفيذية.
وطالب مجلس النواب الليبي المؤسسات الليبية ذات العلاقة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي.
كما طالبهم برفض هذا الإجراء وإرجاء مسألة رفع الحظر عن الأرصدة الليبية في الخارج إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتأسيس مؤسسات دائمة تقرر مصير هذه الأرصدة والتعامل معها بالطريقة التي تحقق مصالح الشعب الليبي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارا عام 2011 يقضي بتجميد الأصول الليبية، بما يشمل كل الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها النظام السابق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أراضي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مطالبا أيضا بتجميد أصول المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي بسبب صلتهما برأس النظام السابق معمر القذافي.
من جانب آخر، استكمل البرلمان الليبي مناقشة البند الخاص بالملتقى الوطني المزمع انعقاده في مدينة غدامس في منتصف شهر أبريل/نيسان الجاري، وذلك بعد جلسة أخرى عقدت، الإثنين، حيث خصصت بالكامل لمناقشة هذا الموضوع.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق: "الأعضاء أكدوا ضرورة التمسك بالثوابت الدستورية في مشاركة مجلس النواب، في حال توجيه الدعوة له، كما تم خلال الجلسة تخويل الرئيس بتشكيل اللجنة الممثلة لمجلس النواب، في حال توجيه دعوة لمجلس النواب للمشاركة في الملتقى الوطني الليبي".
كما صوت مجلس النواب على عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة في مدينة بنغازي، وذلك في سابقة هي الأولي من نوعها.
وعادة ما تعقد جلسات المجلس في مدينة طبرق بعد قيام جماعات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان في ليبيا بتضييق الخناق على المجلس في طرابلس ومحاصرته عام 2014 بعد خسارتهم للانتخابات البرلمانية.
والملتقى الوطني الجامع في مدينة غدامس، الذي يعقد برعاية البعثة الأممية إلى ليبيا في 14-16 أبريل/نسيان الجاري، يهدف إلى توافق الليبيين على عدد من الملفات الشائكة في طريق أزمة بلادهم، وفي مقدمتها تحديد موعد الانتخابات.
aXA6IDE4LjExNi44NS4xMDIg جزيرة ام اند امز
