مباحثات ليبية- أممية لحل خلافات "القاعدة الدستورية"
تواصل المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اجتماعاتها التحضيرية لعقد الاجتماعي الثالث للجنة الدستورية بالقاهرة.
والتقت وليامز، الأربعاء، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، لبحث المسار الدستوري، ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسوَّدة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة.
وأكد رئيس مجلس النواب دعمه الكامل للمسار الدستوري، وللتوافق الحاصل بين مجلس النواب وما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" للوصول إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت.
ووفقا لـ "المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب"، تضمن اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، إذ أكد صالح أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هي الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب.
وأشار صالح إلى أنه دعا النواب لعقد جلسة رسمية خلال الفترة المقبلة في مدينة سرت دعمًا لعمل الحكومة من هناك لتتمكن من العمل بحرية.
في المقابل، أطلعت المستشارة الأممية، رئيس مجلس النواب على سلسلة الاجتماعات التي عُقدت الثلاثاء، في تونس، بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا والتي تضمنت نقاشات مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وممثلي عن المجتمع الدولي، والتي أعربت عن دعمها الموحد لاستكمال العمل على المسار الدستوري.
ويتركز الموقف الأممي على دعم مبادرة المستشارة الأممية، لتشكيل لجنة من مجلسي النواب وما يعرف بمجلس الدولة لصياغة قاعدة دستورية للانتخابات المنتظرة.
وتجتمع اللجنة مرة ثالثة في القاهرة في 11 يونيو/حزيران الجاري، بعد اطلاع المجلسين (النواب والأعلى للدولة) على نتائج أعمالها، وسط دعم من الأمم المتحدة وقوى غربية لهذا المسار الهادف لإيجاد توافق في الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية.
وتوصلت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، الشهر الماضي، إلى توافق حول 137 مادة من مسودة الدستور، والتي كان من بينها الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية.
فيما تعثرت في الاتفاق على عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، بحسب المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز.
aXA6IDE4LjExNy4xNTguMTAg
جزيرة ام اند امز
