بيان أمريكي أوروبي يرفض تغيير مناصب "انتخابات ليبيا"

أصدرت سفارات عدة دول أوربية والولايات المتحدة في ليبيا، بيانا مشتركا حول أهمية دعم المؤسسات للتجهيز للانتخابات في وقتها المحدد.

 وذكرت سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا الولايات المتحدة في بيانها، بقرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبيين، والذي يقضي بتسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021 ، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول 1 يوليو 2021.

وشدد البيان الأمريكي الأوروبي على أن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية، بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية.

وأكدت أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570.

وتجري خلال هذه الأثناء عملية اختيار المسؤولين القياديين في المناصب السيادية للدولة الليبية بين مجلس النواب وما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة والتي تتضمن رئيس المفوضية العليا للانتخابات.

جلسة الحسم

وفي سياق متصل، أحال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، القاعدة الدستورية للانتخابات المرتقبة في ليبيا إلى ملتقى الحوار الوطني، للفصل فيها.ومن المقرر أن تعقد الجلسة المرتقبة لملتقى الحوار الوطني 26 مايو/أيار الجاري، بعد العيد مباشرة، لحسم المسائل الخلافية وستقر القاعدة الدستورية للانتخابات المرتقب عقدها أواخر العام الجاري.

وتقول عضو اللجنة القانونية لملتقى الحوار الوطني آمال بوقعيقص، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن القاعدة الدستورية للانتخابات هي تعديل للإعلان الدستوري والذي على أساسه ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية أولا، وتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور في الوقت الراهن.

وأوضحت بوقعيقص أن السلطة الجديدة المنتخبة ستتكفل بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية تعمل على المواد الخلافية بالتعاون مع هيئة صياغة الدستور، على أن تطرح بعد تعديلها على مجلس النواب الجديد (تكون مدته 4 سنوات) والذي يجب عليه إنجاز الاستفتاء في مدة ولايته.

وأشارت عضو اللجنة القانونية لملتقى الحوار الوطني الليبي، إلى أن القاعدة أحالت آلية انتخاب الرئيس وكذلك صيغة اليمين الدستورية ليحسمها الملتقى العام.

اليمين القانونية

وحول الخلافات على اليمين القانونية، فقد طالب البعض بأن يكون اليمين بالإخلاص للوطن وليس لثورة فبراير، فيما طلب البعض الآخر أن يتزامن اليمين الدستوري الجديد مع الدستور الدائم، باعتبار أن مخاض الثورة لم ينته، بحسب بوقعيقص، التي نوهت بأن تلك الخلافات ومسائل أخرى سيحسمها ملتقى الحوار الوطني الليبي.

وفي حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري.

أما في حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية، سيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب"، بحسب تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي ذكر بأن "مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس".