ألاعيب الإخوان تهدد بانقسام القضاء في ليبيا

لا يزال سوس تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول النخر في السلطات القضائية في ليبيا وتعيين القضاة وشغل المناصب وفق الأهواء الخبيثة.

وأعلن عدد من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية في الجنوب الليبي، الخميس، رفضهم التام لما صدر عن بعض أعضاء المحكمة العليا في طرابلس وما يسمى بمجلس الدولة الأعلى الموالي لتنظيم الإخوان، حول قانون 6 لسنة 1982 الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا، وتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا بناء على أهواء وأهداف ضيقة.

• اختيار "عبد الله أبو رزيزة" رئيسا للمحكمة العليا في ليبيا
  

وقال هؤلاء القضاة والموظفون في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن "أعضاء وموظفي الهيئات القضائية في المنطقة الجنوبية، يعلنون رفضهم القاطع لتعيين عبدالله أبوزيرة رئيسا للمحكمة العليا"، مؤكدين أن "القرار خالف التشريعات الخاصة بالمنصب".

انقسام السلطة القضائية

وهدد أعضاء وموظفو الهيئات القضائية بالمنطقة الجنوبية بالقيام بخطوات تصعيدية يمكن أن تؤدي إلى انقسام السلطة القضائية، وتفصل الهيئات القضائية بالجنوب عن غيرها في الشرق والغرب وتعطل العمل القضائي لمدة طويلة، ما يؤثر على مصالح المواطنين.

وطالب مصدرو البيان من حكومة الوحدة الوطنية "رفع معاناتهم بالمنطقة الجنوبية، وذلك بتعييين وكيل لوزارة العدل من الهيئات القضائية بالجنوب لا تقل درجته عن درجة مستشار".

والخميس الماضي، اختارت المحكمة العليا في ليبيا المستشار أبورزيزة عضو الدائرة رئيسا لها من بين 7 مرشحين آخرين سبق وأرسلتهم إلى مجلس النواب.

 وسبق أن طلب مجلس النواب من المحكمة العليا ترشيح أسماء لرئاسة المحكمة لاختيار 7 أسماء منهم لإحالتهم إلى مجلس الدولة لاختيار 3 منهم وفقا للاتفاق السياسي، إلا أن المحكمة التي سبق أن أرسلت هذه الأسماء اختارت في جمعيتها العمومية أبورزيزة رئيسا لها ليتم عرض ذلك على مجلس النواب للاعتماد، في مخالفة لما طلبه نواب الشعب.

المحكمة العليا

وتعد المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في ليبيا، وتمارس اختصاصاتها كمحكمة دستورية ومحكمة نقض في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشرعية، ومحكمة للقضاء الإداري، ومحكمة خاصة بالطعون الانتخابية، بالإضافة إلى دار الفتوى والتشريع منذ تأسيسها.

وأعطى المشرع الليبي منذ النشأة الأولى للمحكمة مكانة خاصة للمبادئ التي تقررها فجعلها ملزمة للمحاكم الدنيا، وجميع السلطات في ليبيا.

لذلك نصت المادة (28) من قانون المحكمة العليا على أن "تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم والسلطات في ليبيا"، وتم التأكيد على ذلك بموجب نص المادة (31) من القانون رقم 6 لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا.

المناصب السيادية

والمناصب السيادية التي من المقرر حسمها من قبل مجلس النواب والأعلى للدولة هي: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

وبحسب مخرجات اجتماع للجنة (13 + 13) عقد في فبراير/شباط الماضي، فقد جرى توزيع المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة؛ حيث مُنح إقليم برقة (شرق) محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وطرابلس (غرب) ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وفزان (جنوب) هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.