لندن تعلن خطتها لخفض الهجرة بعد بريكست
ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني، أكد وضع "نظام فريد للهجرة يعتمد على المؤهلات والخبرات".
نشرت الحكومة البريطانية، الأربعاء، كتابها الأبيض حول نظام الهجرة الذي تنوي تطبيقه بعد بريكست، وذلك قبل 100 يوم من انفصالها عن الاتحاد الأوروبي الذي يقلق الأوساط الاقتصادية.
- تقرير: بريطانيا قد تتراجع لسابع أكبر اقتصاد بعد بريكست
- بريطانيا وسويسرا تتفقان بشأن الطيران بعد بريكست
وأكد ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني، أمام النواب وضع "نظام فريد للهجرة يعتمد على المؤهلات والخبرات"، مضيفا "في المستقبل، الجميع باستثناء البريطانيين والأيرلنديين سيحتاجون إلى إذن قبل أن يتمكنوا من المجيء إلى هنا".
وأكد أن النظام الجديد سينهي الانتقال الحر للمواطنين الأوروبيين إلى المملكة المتحدة، لكنه وجّه رسالة إلى 3 ملايين أوروبي يقيمون في بريطانيا قائلا: "نريد أن تبقوا، وسنحمي حقوقكم".
وبالنسبة إلى القواعد الجديدة لمنح التأشيرات، "ستمنح الأولوية للأشخاص الذين لديهم مؤهلات نحن في حاجة إليها"، موضحا أنه لن يكون ثمة "سقف" لعدد العمال المؤهلين الذين يدخلون بريطانيا لكن هؤلاء سيحصلون على حد أدنى للأجور، ولم يتم حتى الآن تحديد هذه الكلفة، ولكن يتوقع أن تناهز 30 ألف جنيه إسترليني سنويا.
كذلك، سيتم إنشاء جهاز خاص لتشغيل العمال الموسميين غير المؤهلين، لكن هؤلاء لن يستفيدوا من التقديمات الاجتماعية، ويهدف هذا الجهاز إلى تبديد قلق القطاع الزراعي البريطاني الذي يعول على الأجانب بشكل كبير.
وأوضح جاويد أيضا أنه "لن يكون هناك سقف لعدد الطلاب الأجانب" الذين تستقبلهم المملكة المتحدة، لافتا إلى أن الحكومة البريطانية تطمح إلى "تسهيل إقامة الشبان من حملة الشهادات وتوظيفهم".
وأعلن نيته جعل عدد المهاجرين ضمن مستوى "مقبول" من دون أن يدلي بأرقام، علما بأن برنامج حزبه المحافظ ينص على خفض هذا العدد إلى دون 100 ألف سنويا، مقابل 280 ألفا في 2017.
وسيتم تطبيق هذا النظام "على مراحل" اعتبارا من 2021، أي بعد الفترة الانتقالية التي ستلي بريكست وتضمنها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بروكسل ولندن، ولا يزال يتطلب مصادقة البرلمان البريطاني.
معالجة خاطئة
وأثارت هذه الاقتراحات ردود فعل شديدة، فقد أعربت أكبر نقابة للعمال البريطانيين عن خشيتها من أن تؤدي إلى "مزيد من النقص في العاملين في المستشفيات وقطاعي البناء والتوزيع".
وقال جوش هاردي المدير العام المساعد للنقابة: "هذه الاقتراحات يجب أن تتغير".
وعبر الجهاز الصحي البريطاني "إن إتش إس" عن تخوفه من مواجهة صعوبات في التوظيف إذا حدد الحد الأدنى للأجور للعاملين الأجانب بـ30 ألف جنيه إسترليني.
وقال سافرون كوردري أحد المسؤولين في هذا الجهاز، إن "مؤهلات عالية لا تعني رواتب عالية". وأوضح أن "الأجر الأول للممرضات محدد بـ23 ألف جنيه إسترليني، والأطباء الصغار بـ27 ألف جنيه إسترليني، ومساعدي الممرضين بـ17 ألف جنيه إسترليني".
من جهته، أدان صادق خان رئيس بلدية لندن، "المعالجة الخاطئة" للحكومة البريطانية، وقال في بيان معبرا عن أسفه: "إغلاق الباب أمام آلاف العاملين الأوروبيين الذين يريدون المجيء للقيام بأدوار أساسية سيضر بقدرتنا التنافسية".
وكانت الهجرة واحدة من القضايا التي تمحورت حولها حملة الاستفتاء على بريكست في 2016، وبعد التصويت، تعهدت تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية بإنهاء التنقل الحر للأوروبيين الذين يرغبون في التوجه إلى بريطانيا.
كسب الوقت
خلال جلسة الاستجواب الأخيرة في مجلس العموم البريطاني، اتهمت رئيسة الوزراء من جانب زعيم المعارضة جيريمي كوربن بأنها أغرقت البلاد في "أزمة وطنية" عبر إرجاء التصويت على اتفاق بريكست إلى يناير/كانون الثاني، بعدما كان مقررا في 11 ديسمبر/كانون الأول.
وقال كوربن: "الحقيقة أن رئيسة الوزراء تسعى إلى كسب الوقت، ولكن لا أكثرية لهذا الاتفاق المؤسف".
وهاجم أيضا "إهدار المال العام" في إشارة إلى مليوني جنيه إسترليني رصدتها الحكومة لتسريع وتيرة الاستعدادات تحسبا لبلوغ بريكست دون اتفاق، واعتبر أن هذا السيناريو "سيكون كارثة على البلاد، ولا يمكن لأي حكومة عقلانية أن تسمح به".
