اقتصاديون: مبادرة الحزام والطريق تحمل الكثير من فرص الاستثمار

خبراء يؤكدون على أهمية مبادرة الحزام لتطوير الدول الواقعة على طرفي الطريق والتي يصل عدد سكانها نحو 1.6 مليار مسلم.

 أكد المشاركون في جلسة "الحزام والطريق الصينية وكيفية الاستفادة منها في الاقتصاد الإسلامي" التي عقدت ضمن فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي على أهمية مبادرة الحزام لتطوير الدول الواقعة على طرفي الطريق والتي يصل عدد سكانها 1.6 مليار مسلم،وفق تقديرهم .

وشدد المشاركون في الجلسة على أن مبادرة الحزام تحمل الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي تسهم في الارتقاء بجميع القطاعات الاقتصادية في هذه الدول.

وشدد المشاركون على أن هذه المبادرة تشكل جسراً حيوياً يفتح الباب واسعاً أمام الشركات الصينية للوصول إلى حوالي 65% من سكان العالم، ويعد بفرص نمو واعدة تقرب الصين أكثر من دول العالم وتشرع الباب واسعا أمام دخول المنتجات الصينية إلى مختلف الأسواق العالمية.

وقال البروفسور نبيل بيضون، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية لتنمية المشروعات: "إن الحزام ليس طريقاً واحداً، ولا يقتصر على آسيا وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، فالمبادرة في جوهرها تقوم على تحقيق الترابط وبناء العلاقات الاستراتيجية بين مجموعة من المراكز الإقليمية الرائدة ذات الدور المحوري ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة دبي وما تقدمه من تسهيلات في مختلف المجالات، كما أنها تسهم إلى جانب تعزيز الروابط في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية إلى خلق حالة من التواصل الأفقي بين كثير من البلدان والثقافات.

ومن جانبه أكد الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي، لمجموعة بنك دبي الإسلامي أن هذه المبادرة تتيح فرصاً كبيرة للربط بين دول وأقاليم تساهم في 30% من الناتج العالمي.

وقال "يترافق هذا مع فرص كبيرة في مجال التمويل تقدر بتريليونات الدولارات، مع ميزة خاصة جدا هي أنه لا يمكن لحكومة واحدة أو بلد واحد بمفرده احتكار المنافسة في هذا الطريق وبالتالي فهو يفتح الباب لتأسيس علاقات شراكة فاعلة بين مختلف الدول الواقعة على هذا الطريق، وكذلك تعزيز علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وقال البروفسور وانغ ييوي، مدير معهد الشؤون الدولية، من مركز الدراسات الأوروبية في جامعة رين الصينية: "ينظر الكثير من المتابعين للأثر الاقتصادي لهذه المبادرة بعين التشكيك، ولكن الحقيقة تقول إن هناك أكثر من 100 بلد ومنظمة أبدت التزامها بهذا الطريق الذي يتوقع أن يصل فيه حجم التبادل التجاري إلى 900 مليار دولار أمريكي، مع توقعات بانضمام المزيد مستقبلا، كما تشتمل هذه المبادرة حاليا على 6 ممرات بعضها ناشئ وبعضها الآخر يواجه مجموعة من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتي تتطلب العمل المشترك لإيجاد الحلول لها.