تحذير أممي من خرق غير مسبوق لحقوق الإنسان بفرنسا

وفق ما نقلته صحيفة "جارديان" البريطانية، عن مقررين بالأمم المتحدة، وذلك على خلفية مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب

حذر مقررون أمميون، من خرق غير مسبوق لحقوق الإنسان بفرنسا؛ بسبب مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، سيكون المسلمون أول المتضررين منه. 

وقبل أيام، استأنف مجلس النواب الفرنسي، النقاش حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب - المثير للجدل - والذي ترى الأحزاب اليسارية أنه يهدد الحريات الفردية، فيما يرى اليمين أنه ليس صارما بالقدر الكافي.

وينص مشروع القانون على منح عناصر الشرطة صلاحيات استثنائية لممارسة السلطة تستخدم في حالات الطوارئ.

ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية، عن مقررين بالأمم المتحدة، قولهم إن مشروع القانون الجديد يحتوي على جانب من فرض السلطة سيضر بالحريات المدنية وحرية العقيدة بفرنسا. خاصة أن هذه السلطات التي ستمنح لعناصر الشرطة في تطبيق القانون بالطريقة التي تراها مناسبة في حالات الطوارئ، لن تتم مراقبتها من قبل القضاء أو المنظومة القانونية الممثلة في وزارة العدل.

وقال المقرر  الأممي مايكل فوريست، للصحيفة إن "أول المستهدفين من مشروع القانون الجديد كل المشتبه بهم، وفي مقدمتهم المسلمون بفرنسا".

وأضاف فورست"كنا نتمنى أن تتصرف الحكومة الفرنسية بحكمة، فهي بذلك تلهم العديد من الدول القيام بالأمر نفسه".

ووفق الصحيفة البريطانية، وجه خبراء بالأمم المتحدة خطابا رسميا للحكومة الفرنسية كتحذير من أن مشروع قانونها الجديد يحمل ملامح من الإرهاب للمواطنين، وأن الصلاحيات التي ستمنحها لعناصر شرطتها قد تؤدي لنتائج عكسية وتنفيذ القوانين بشكل قمعي.

والخميس الماضي، احتشد عشرات الآلاف من معارضي الإصلاحات التي ينوي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إدخالها في أسرع وقت ممكن على قوانين العمل، على أمل زيادة الضغط عليه قبل أيام من تطبيقها.

ورفع المتظاهرون في العاصمة باريس ومدن أخرى لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل: "ماكرون، الدمية في أيدي أصحاب الأعمال"، و"تراجع عن قانون العمل"، و"قانون ماكرون هو من أجل أصحاب الأعمال".

وتأتي المسيرات والإضرابات بعد أسبوع من تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص ضد الإجراءات، في أكبر موجة احتجاجات شعبية تنظمها النقابات منذ انتخاب ماكرون في مايو/أيار الماضي.