سياسي تونسي لـ"العين الإخبارية": حركة النهضة الإخوانية مسؤولة عن أزمات البلاد

أكد سياسي تونسي مسؤولية حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي عن الأزمات التي تعيشها تونس وخاصة الأزمة الاقتصادية الحالية.

الأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي تحدث لـ"العين الإخبارية" عن موقف حركته الداعم لمسار 25 يوليو/تموز 2021 وعن تقييمه لحكومة رئيسة الوزراء نجلاء بودن.

وحركة الشعب من أبرز المساندين لمسار 25 يوليو/تموز التصحيحي الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيد.

• تونس تتطهر من بقايا الإخوان.. تعيينات جديدة بوزارة الداخلية

المغزاوي أكد أن الحركة متمسكة بمسار 25 يوليو/تموز مع إصرارها على ممارسة النقد من أجل إنجاح المسار وليس من أجل تعطيله، مشددا على أن الحركة تدعم المسار التصحيحي.

وقال "رغم تحفظاتنا ما زلنا نعتبر مسار 25 يوليو/تموز فرصة لتونس والتونسيين."

المغزاوي أكد أن "ما يعيشه اليوم الشعب التونسي من مآسٍ، وما تعيشه الدولة من دمار اقتصادي هو نتيجة حكم حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي الذي يتم تقديمه اليوم كضحية في حيلة لن تنطلي على الشعب التونسي".

ويقبع راشد الغنوشي في السجن منذ 17 أبريل/نيسان الماضي في تهم تتعلق بالاعتداء المقصود منه "تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب".

كما أغلقت قوات الأمن التونسي مقار حركة النهضة الإخوانية بعد تفتيشها، كما تقرر حظر الاجتماعات بمقار حركة النهضة بالأراضي التونسية.

كتلة برلمانية

وتطرق المغزاوي إلى الكتلة البرلمانية لحركة الشعب التي تم تأسيسها بالبرلمان التونسي تحت اسم "الخط الوطني السيادي" موضحا أن هذه الكتلة البرلمانية تتكون من 15 نائبا من نواب حركة الشعب وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يسار) والمعروف اختصارا باسم "الوطد"، إلى جانب نواب مستقلين.

وأكد أن الهدف من تشكيل هذه الكتلة، هو حماية مسار 25 يوليو/تموز 2021 واستكماله، وضمان عدم العودة إلى الوراء، مضيفا أن الحركة كانت أعلنت سابقا عن انفتاحها على كل من يتقاسم معها الأهداف نفسها.

وأشار إلى أن هذه الكتلة البرلمانية ستقدم في الأيام القادمة مشاريع قوانين جديدة، أبرزها مشروع قانون يتعلق بالإعلام يعوض المرسوم رقم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر/أيلول 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي على إثره تمت إحالة عدد من الصحفيين على التحقيق بسبب أعمالهم الصحفية، فضلا عن تقديم مشروع قانون آخر يتعلق باستقلالية البنك المركزي.

تغيير حكومة بودن

من جهة أخرى، دعا المغزاوي إلى ضرورة تغيير حكومة نجلاء بودن وتعويضها بحكومة أخرى تتألف من كفاءات سياسيّة.

واعتبر المغزاوي أن مرحلة الاستثناء التي تم تأسيسها بعد إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 (حل برلمان الإخوان وإقالة حكومة هشام المشيشي) انتهت بعد الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 وتشكيل البرلمان في منتصف فبراير/شباط 2023.

وقال إن "المرحلة الجديدة تقتضي ضرورة تعيين حكومة جديدة وتقييم عمل حكومة نجلاء بودن التي تعتبر حكومة المرحلة الاستثنائيّة، معتبرا أنّه كان هناك خلل كبير في العمل الحكومي.

وأكد أن الدعوة لحكومة سياسية لا تعني رغبة حزبه المشاركة في الحكم، مضيفا أن "الهدف من هذه الحكومة أن يكون للوزراء خلفيّة سياسية وألا يكونوا مجرّد إداريين".

وقال إن "المرحلة القادمة هي مرحلة تركيز المؤسسات على غرار المحكمة الدستورية وإعادة تشكيل الحكومة".