قرار استثنائي لإنقاذ الشركات في تونس من "كورونا المميت"
الشركات المحلية يمكنها وفقا للقرار أن تقترض من الخارج بالنقد الأجنبي، لمساعدتها على تجاوز تداعيات كورونا
قال البنك المركزي التونسي، الخميس، إنه سيسمح للشركات المحلية بالاقتراض من الخارج بالنقد الأجنبي في إطار خطط مساعدتها على تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا.
يهدف القرار لمساعدة الشركات في الحصول على التمويل والاحتفاظ بالوظائف.
وتتوقع تونس انكماش الاقتصاد بما يصل إلى 4.3% في العام الجاري وهو أكبر تراجع منذ الاستقلال عام 1956.
وسمح البنك المركزي في مارس/آذار الماضي للشركات بتأجيل سداد قروض لمدة 6 أشهر.
كما قلص أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 6.75% وهو أول خفض في 9 سنوات.
وتغيرت خريطة البطالة في تونس، بعد أن فقد ما يقرب من نصف مليون تونسي وظائفهم منذ بدء الحجر الصحي في 22 مارس/آذار وحتى تاريخ رفعه بالبلاد في 24 يونيو/حزيران.
وزادت نسبة البطالة في تونس في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 15.1% بعد أن كانت في حدود 14.9% في الربع الأخير من 2019.
وبلغ عدد العاطلين في تونس 634.8 ألف مقابل 623.4 ألف عاطل تم إحصاؤهم في الربع الأخير من 2019.
ولم يتضح التأثير الأكبر لإجراءات الحجر الصحي وآثار كورونا المستجد على الإحصائيات المسجلة حتى شهر مارس/آذار حيث بدأ الحجر الصحي الشامل في البلاد يوم 22 من نفس الشهر.
وقدرت دراسة أعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، خسارة قرابة 430 ألف شخص لوظائفهم بشكل مؤقت منذ بدء الحجر وحتى تاريخ رفعه نهائيا يوم 24 يونيو/حزيران المقبل.
والشهر الماضي، تظاهر مئات التونسيين، في 7 مدن على الأقل للمطالبة بالتوظيف والتنمية، ليضعوا مزيدا من الضغوط على الحكومة.
وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططا لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها، لكن المسؤولين لم يحددوا أي موعد لإصدارها حتى الآن.
وتسبب الإغلاق الذي شمل أغلب بلدان العالم في شلل كلي لقطاع السياحة الرئيسي في تونس الذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
