90 يوما مع الفيروس تغير خريطة البطالة في تونس
نسبة البطالة في تونس زادت في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 15.1% بعد أن كانت في حدود 14.9% في الربع الأخير من 2019.
تغيرت خريطة البطالة في تونس، بعد أن فقد ما يقرب من نصف مليون تونسي وظائفهم منذ بدء الحجر الصحي في 22 مارس/آذار وحتى تاريخ رفعه بالبلاد في 24 يونيو/حزيران.
وزادت نسبة البطالة في تونس في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 15.1% بعد أن كانت في حدود 14.9% في الربع الأخير من 2019.
وبلغ عدد العاطلين في تونس 634.8 ألف مقابل 623.4 ألف عاطل تم إحصاؤهم في الربع الأخير من 2019.
ولم يتضح التأثير الأكبر لإجراءات الحجر الصحي وآثار كورونا المستجد على الإحصائيات المسجلة حتى شهر مارس/آذار حيث بدأ الحجر الصحي الشامل في البلاد يوم 22 من نفس الشهر.
وقدرت دراسة أعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، خسارة قرابة 430 ألف شخص لوظائفهم بشكل مؤقت منذ بدء الحجر وحتى تاريخ رفعه نهائيا يوم 24 يونيو/حزيران المقبل.
والأسبوع الماضي، تظاهر مئات التونسيين، في 7 مدن على الأقل للمطالبة بالتوظيف والتنمية، ليضعوا مزيدا من الضغوط على الحكومة.
وتمثل الاحتجاجات الجديدة اختبارا حقيقيا لرئيس الوزراء إلياس الفخفاخ الذي اقتربت حكومته من السيطرة على فيروس كورونا لكنها تتوقع أسوأ أزمة اقتصادية منذ 60 عاما مع ارتفاع أعداد العاطلين وتضرر قطاع السياحة الحيوي.
وتتوقع تونس انكماش الاقتصاد بنسبة 4.3% في أسوأ ركود اقتصادي تشهده البلاد منذ استقلالها مع تضرر قطاع السياحة الحيوي بشكل كبير جراء فيروس كورونا.
وقالت السلطات التونسية، في رسالة رسمية إلى صندوق النقد بعثتها الشهر الماضي، إن اقتصاد تونس سينكمش بأكثر من 4.3% هذا العام في أسوأ ركود منذ استقلالها في 1956 مدفوعا بانهيار قطاع السياحة الحيوي المهدد بخسارة عائدات تصل إلى 4 مليارات دينار (1.4 مليار دولار)، وفقا لرويترز.
وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططا لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها، لكن المسؤولين لم يحددوا أي موعد لإصدارها حتى الآن.
وتسبب الإغلاق الذي شمل أغلب بلدان العالم في شلل كلي لقطاع السياحة الرئيسي في تونس الذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
