الاتحاد التونسي للشغل: لن نسمح باستغلال أراضينا جسرا لتركيا
بيان يطالب السلطات التونسية بالنأي بالبلاد عن التورّط في تدمير ليبيا وقتل شعبها
قال الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، الأحد، إنه سيتصدى وبكل حزم أمام محاولات استغلال الأراضي التونسية كجسرا للتدخل التركي أو غيره في ليبيا.
وعبر اتحاد الشغل في تونس، خلال بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، عن تسخير كلّ قواه وكافّة أشكال الضغط لمنع جرّ تونس إلى المستنقع الليبي سواء عن طريق تركيا أو الولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب البيان السلطات التونسية بمختلف مستوياتها واختصاصاتها بـ" الاصطفاف والنأي بالبلاد عن التورّط في تدمير ليبيا وقتل شعبها".
وقال إن "الوضع في ليبيا أصبح أكثر خطورة بعد التدخّل المباشر لعدد من الدول وبعد نقل آلاف الإرهابيين الذين منيوا بأشنع الهزائم في سوريا لتحويل المواجهة بين الدول الإمبريالية بمحاورها المختلفة من الجبهة السورية إلى الجبهة الليبية".
ويأتي موقف الاتحاد في وقت تتكثف فيه الاتهامات ضد حركة النهضة الإخوانية بقيادة راشد الغنوشي بالتنسيق مع المخابرات التركية لاستغلال الأراضي التونسية جسرًا لتنفيذ المخططات العدوانية ضد الشعب الليبي.
ودعا الاتحاد التونسي للشغل، الذي يضم قرابة مليون عضو بصفوفه، الرئيس التونسي قيس سعيد، وعدد من نواب البرلمان، إلى تقديم مبادرة قانونية تمنع أيّ طرف مهما كان موقعه وقوّته من جرّ تونس إلى الاصطفاف وراء الأحلاف وما من شأنه أن يكون ضد مصلحة الدولة التونسية.
كما طالب السلطات التونسية وبخاصة رئيس البلاد، المخوّل دستوريا بالتعبير عن الموقف الوطني" باتّخاذ كلّ الإجراءات الأمنية والحمائية والسيادية لحماية الحدود التونسية ومنع تنقّل الإرهابيين من ليبيا وإليها".
وتحاصر راشد الغنوشي خلال هذه الفترة العديد من الاتهامات المتعلقة بعلاقاته الخارجية المشبوهة ، ومحاولاته توريط تونس وبرلمانها في مواقف مضادة للموقف الرسمي للبلاد.
والجمعة الماضي، قرّر البرلمان التونسي،عقد جلسة عامة يوم 3 يونيو/حزيران المقبل لمساءلة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي حول تحركاته الخارجية وعلاقاته المريبة بالوضع الليبي.
وجاء القرار بعد لائحة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري (18مقعدا) تهدف لإعلان رفض البرلمان التونسي للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستيّة داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخّل.
ويساند الغنوشي المخطط التركي في ليبيا الداعم للمليشيات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.
وكانت 7 أحزاب تونسية قد أصدرت بيانا مشتركا تحت عنوان "تونس لن تكون طرفا في العدوان على الشعب الليبي" وذلك على إثر اتصال هاتفي أجراه رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي مع فايز السراج رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الليبية.
وأدانت الأحزاب وهي حزب التيار الشعبي (قومي) وحزب العمال (يساري) وحركة تونس الى الإمام (اشتراكي) والحزب الوطني الاشتراكي والحزب الاشتراكي وحزب القطب (ليبرالي اجتماعي) وحركة البعث القومية تصرف راشد الغنوشي وتحركاته الخارجية المشبوهة.
واعتبرت تلك الأحزاب أن تصرف الغنوشي بمثابة "التجاوز الخطير لمؤسسات الدولة التونسية وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب تنظيم الإخوان وحلفائه".
