برلمان تونس يقرر مساءلة الغنوشي حول تحركاته بملف ليبيا

قرار البرلمان جاء بعد لائحة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري احتجاجا على التدخل الخارجي في ليبيا

قرّر البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، عقد جلسة عامة يوم 3 يونيو/حزيران المقبل لمساءلة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي حول تحركاته الخارجية وعلاقاته المريبة بالوضع الليبي.

وجاء القرار بعد لائحة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري (18مقعدا) تهدف لإعلان رفض البرلمان التونسي للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستيّة داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخّل.

راشد الغنوشي تحت قصف الخلافات الداخلية والحصار البرلماني

ويساند الغنوشي المخطط التركي في ليبيا الداعم للمليشيات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

وكانت سبعة أحزاب تونسية قد أصدرت بيانا مشتركا تحت عنوان "تونس لن تكون طرفا في العدوان على الشعب الليبي" وذلك على إثر اتصال هاتفي أجراه رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي مع فايز السراج رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الليبية.

وأدانت الأحزاب وهي حزب التيار الشعبي (قومي) وحزب العمال (يساري) وحركة تونس الى الإمام (اشتراكي) والحزب الوطني الاشتراكي والحزب الاشتراكي وحزب القطب (ليبرالي اجتماعي) وحركة البعث القومية تصرف راشد الغنوشي وتحركاته الخارجية المشبوهة.

 سحب الثقة من الغنوشي.. معركة برلمانية لتحرير تونس من قبضة الإخوان

واعتبرت تصرفه بمثابة "التجاوز الخطير لمؤسسات الدولة التونسية وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها".

وعبرت عن رفضها للأدوار التي يقوم بها رئيس حركة النهضة باسم مجلس نواب الشعب في الخارج حيث تؤكد كل اتصالاته ومواقفه، حسب نص البلاغ، أنه يتصرف باعتباره عضوا في التنظيم العالمي للإخوان المسلمين تهمه مصلحة الجماعة قبل مصالح تونس وشعبها وهو ما يشكل تهديدا للأمن القومي لبلادنا.

aXA6IDMuMTM1LjIwNC40MyA=

جزيرة ام اند امز