وفد ماليزي يستعرض تجربة "سوق دبي" بمجال أسواق رأس المال الإسلامية
سوق دبي المالي يحرص على توطيد الصلات مع الأسواق المالية في مجالات أسواق المال والاقتصاد الإسلامي والشريعة من مختلف أنحاء العالم
استعرض سوق دبي المالي أمام وفد ماليزي، برئاسة الدكتور عدنان حسن عضو هيئة الشريعة في البورصة الماليزية، دوره في تعزيز قطاع سوق رأس المال الإسلامي، باعتباره أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ 2007.
- سوق دبي المالي يصدر ضوابط إدراج وتداول صناديق الاستثمار
- سوق دبي المالي يعتمد ترخيص بنك "سيكو" كصانع سوق وموفر سيولة
كان في استقبال الوفد، حسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، فيما قدمت أسمه لوتاه رئيـس إدارة الرقابة الداخلية والامتثال في السوق، عرضا تعريفيا ألقت من خلاله الضوء على المحطات الرئيسية في مسيرة تحول السوق إلى سوق المال الإسلامي الرائد عالميا، والإسهامات المتميزة للسوق في هذا المجال.
وأكد عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، الحرص على توطيد الصلات مع الأسواق المالية والخبراء المختصين في مجالات أسواق المال والاقتصاد الإسلامي والشريعة من مختلف أنحاء العالم، إيمانا بأهمية تبادل الخبرات والمعلومات والعمل معا لتعزيز نمو وتطور هذا القطاع.
وأشار إلى أن مجال الفتوى والشريعة يكتسب أهمية كبرى للسوق، باعتباره أول سوق مال متوافق مع الشريعة على المستوى العالمي منذ 2007، وكذلك في سياق جهوده الدؤوبة لترسيخ مكانة دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.
- سوق دبي المالي: نظامان جديدان للتداول والمقاصة بداية 2019
- سوق دبي المالي يضيف أسهم "إعمار للتطوير" للمؤشر العام
وأعرب عن سعادته بوضع خبرات دبي المتميزة في مجال الاقتصاد الإسلامي بوجه عام وأسواق رأس المال الإسلامية على وجه الخصوص في متناول المؤسسات الشبيهة في الدول الشقيقة والصديقة، لا سيما وأن السوق لعب على مدى السنوات الماضية دورا محوريا في إثراء القطاع، عبر مجموعة من المبادرات الخاصة بتصنيف الشركات المدرجة حسب توافقها مع الشريعة، علاوة على إصداراته من المعايير التي وفرت إطارا داعما لإصدار وتملك وتداول الأسهم أو الصكوك وغيرها من المعايير.
وأكد الدكتور عدنان حسن حرص البورصة الماليزية على استلهام التجربة الناجحة لسوق دبي المالي في هذا المجال، مشيدا برؤية القيادة في دبي فيما يخص تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في إطار مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالميا".
وتطرقت المناقشات إلى آليات التحول ومعايير إعداد قوائم تصنيف الشركات المتوافقة مع الشريعة، وكيفية احتساب الدخل غير المتوافق وغيرها من المسائل ذات الصلة.
