استفهامات تحاصر لجنة حوار مالي.. البحث جار عن «سلام داخلي»

في مالي، نُشرت قائمة أعضاء اللجنة التوجيهية للحوار، لكن غياب معطيات واضحة وأجندة محددة يفجر استفهامات ببلد يبحث عن مقاربة داخلية للسلام.

وأمس الأربعاء، صدرت تركيبة اللجنة بالجريدة الرسمية للبلد الأفريقي، في خطوة ضمن ترتيبات الاستعداد لحوار مباشر سبق أن أعلنه الرئيس الانتقالي أسيمي غويتا خلال خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وعلى رأس أهداف هذا الحوار، السماح بـ"الملكية الوطنية لعملية السلام"، و"القضاء على جذور الصراعات المجتمعية والطائفية".

لكن بانتظار إجراء الحوار يلف الغموض الكثير من معطيات المسار برمته، فيما يخشى مراقبون من تبعات عدم توجيه دعوات لبعض الأطراف الرئيسية.

وإجمالا، يبلغ عدد أعضاء اللجنة التوجيهية 140، وهو رقم يعتبره مراقبون هائلا، فيما يبرر آخرون بأنه منطقي بالنظر للتركيبة التي تضم ممثلين عن جميع الطوائف في مالي، بالإضافة إلى رجال دين وسياسيين وعسكريين وأكاديميين وقضاة وصحفيين وقادة جمعيات من مختلف أنحاء البلاد.

ويرأس اللجنة رئيس الوزراء السابق عثمان عيسوفي مايغا، وهو في الأصل من منطقة غاو في الشمال، وسيساعده نائب الرئيس واثنان من المقررين، علاوة على وجود العديد من الوزراء السابقين مثل الزيني مولاي وأبوصو وأميناتا درامان تراوري والجنرال ياموسى كامارا.

لا مؤشر للأهداف؟

العديد من أعضاء هذه اللجنة التوجيهية، الذين اتصلت بهم إذاعة فرنسا الدولية، قالوا إنهم لم يتلقوا بعد أي إشارة حول الأهداف الملموسة لهذا الحوار، أو العمل المتوقع من اللجنة التوجيهية التي ينتمون إليها، أو المواعيد النهائية المخطط لها.

ومع ذلك، فإن هناك معلومات مهمة من المحتمل أن تأتي مع التشكيل الرسمي لهذه اللجنة، من ذلك تحديد ما إن كان الحوار المنتظر سيقود لصياغة وثيقة من المفترض أن تحل محل اتفاق السلام لعام 2015، أم أنه سينتهي بكتابة قوانين جديدة أو يدفع نحو مبادرات أخرى وطنية أم محلية؟

وفي هذه المرحلة لا يزال الغموض قائما، فيما يوضح أحد المسؤولين التنفيذيين في اللجنة بالقول للإذاعة الفرنسية، إنه «يجري العمل على توضيح كل ذلك، وما زال الوقت مبكراً للغاية».

غموض

بينما يظهر اسم أحد أعضائه في القائمة المنشورة بالجريدة الرسمية، نفى حزب "كوديم"، حزب سياسي معارض، مشاركته في اللجنة، قائلا في بيان صدر الخميس، إنه لم يتم "التشاور" معه و"لم يتم تمثيله بأي حال من الأحوال".

ولم تتمكن شخصية أخرى اتصلت بها إذاعة فرنسا الدولية، وظهر اسمها في القائمة المنشورة في الجريدة الرسمية، من تأكيد ما إذا كانت هي بالفعل أم تحمل الاسم نفسه.

نقطة أخرى تثير الجدل في مالي، وهي أن الحوار المقبل قد لا يضم لاعبين رئيسيين بالصراعات الداخلية في البلاد، حيث لم تتم دعوة أي من الجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام لعام 2015.

وكانت هذه مفاجأة للجماعات المتحالفة الآن مع السلطات الانتقالية، ممن كان الكثير منها يأمل بإضافة الأسماء التي اقترحوها، وهذا ما أكده العديد من المسؤولين التنفيذيين في هذه المجموعات للإذاعة الفرنسية.

ومع ذلك، فإن ذلك التطور لم يكن من المفاجئ بالنسبة للجماعات المسلحة التابعة لـ«الإطار الاستراتيجي الدائم»، والتي تخوض اليوم حربا ضد الحكومة الانتقالية في مالي، فهذه الجماعات تنتمي بشكل شبه حصري لحركات الاستقلال الشمالية، وتعتبرها باماكو الآن "إرهابية" تماما مثل المنتمين أو المرتبطين بتنظيمي القاعدة أو داعش.