نحو حوار داخلي للسلام.. مالي تضع الترتيبات وتستعد للمحادثات

بعد يوم من إنهاء اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع الانفصاليين، يسعى المجلس العسكري في مالي، إلى محادثات جديدة تجنب زعزعة استقرار البلاد.

وأصدر المجلس العسكري في مالي مرسوما بتشكيل لجنة لتنظيم محادثات السلام والمصالحة الوطنية في خطوة واضحة نحو إقامة عملية سلام داخلية جديدة.

• كارت أحمر من عسكر مالي لـ«اتفاق الجزائر للسلام».. إنهاء بأثر فوري
• خروج نهائي.. بعثة «مينوسما» تغادر مالي بعد 10 سنوات

وحدد مرسوم المجلس العسكري هيكل اللجنة والخطوات التي ينبغي اتخاذها للتحضير للمحادثات، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا أو المجموعات التي يريد إدخالها في الحوار.

ويهدد قرار إنهاء ما يسمى اتفاق الجزائر بزيادة زعزعة استقرار الدولة الواقعة في غرب أفريقيا التي مزقتها الصراعات، وكان المجلس اتهم الجزائر التي تولت الوساطة بين الطرفين بالتدخل في شؤون المجلس.

وقالت الجزائر، التي تشترك في حدود مع مالي يزيد طولها عن 1300 كيلومتر، إن ذلك قد يعرض المنطقة بأكملها للخطر.

يأتي قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي، بعد أيام من نفي دولة الجزائر، في بيان رسمي ما وصفته بادعاءات «لا أساس لها من الصحة» حول تقديمها مبادرة بشأن مالي خلال قمة عدم الانحياز بكامبالا.

وجاء في البيان الذي صدر، السبت: «نقل موقع على شبكة الإنترنت يزعم أنه تابع لتحالف دول الساحل، ادعاءات لا أساس لها من الصحة تفيد كذبا بأن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي خلال قمة بلدان عدم الانحياز المنعقدة بكامبالا».

وبحسب البيان الجزائري، فإنها قامت بإدراج أحكام في الوثيقة الختامية للقمة تتعلق باتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، مضيفًا: «الوفد الجزائري ينفي رسميا قيامه بمثل هذه المبادرة. علما بأن كل ما تتضمنه وثيقة كامبالا الختامية حول الأزمة المالية تم تبنيه منذ اجتماع باكو الوزاري لحركة عدم الانحياز. وهذا النص صادر عن حركة عدم الانحياز تحديدا ولم تتدخل الجزائر مطلقا في صياغته».

وأقر متمردو الطوارق، أمس الجمعة، بإنهاء اتفاق السلام لعام 2015 لكنهم لم يذكروا المبادرة الجديدة.

وتشهد مالي، أعمال عنف منذ عام 2012، عندما اختطف إرهابيون تابعون لتنظيمي القاعدة وداعش انتفاضة لجماعات الطوارق التي اشتكت من إهمال الحكومة.

واتفاق السلم والمصالحة هو اتفاقية تمت بين مالي والجماعات السياسية والعسكرية المالية، توسطت وأشرفت عليها الحكومة الجزائرية وهي نتاج لمفاوضات طويلة جرت بمدينة الجزائر العاصمة، كانت قد بدأت في مارس/آذار 2015.

وكان الطوارق قد وقعوا اتفاق السلام مع حكومة باماكو في 2015 لكن جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش واصلت قتل آلاف المدنيين في حركات تمرد امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتعرض اتفاق السلام مع الطوارق لضغوط متزايدة منذ أن عزز الجيش سلطته في انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعاون مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، وطرد القوات الفرنسية وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وتصاعد القتال مرة أخرى بين الجيش المالي والطوارق منذ أغسطس/آب الماضي مع تنافسهم على المواقع خلال الانسحاب التدريجي لقوات حفظ السلام.