عسكر باماكو وكوناكري وواغادوغو.. محور طموح لكنه صعب

آمال تبديها المجالس العسكرية لجعل محور مالي وغينيا وبوركينا فاسو "منطقة استراتيجية ذات أولوية" تصطدم بواقع ملغوم على مستوى التنفيذ.

برنامج طموح للغاية كشف عنه اجتماع عقده، الخميس بالعاصمة البوركينية واغادوغو، وزراء خارجية مالي وغينيا كوناكري وبوركينا فاسو، في "لقاء ثلاثي" غير مسبوق.

ولم يكن ما أعلنته البلدان الثلاثة عقب الاجتماع مفاجئا، فلطالما عرض الثلاثي أجندة مشتركة خاصة، تلتقي عند طبيعة الحاكمين بهذه الدول (مجالس عسكرية منبثقة عن انقلابات)، ولكن بقدر ما تبدو الأجندة طموحة إلا أن تعقيد تنفيذها يجعل من الأمر بالغ الصعوبة.

وعلقت عضوية الدول الثلاث في هيئات الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بعد استيلاء الجيش على السلطة في كل منها في 2020 و2021 و2022. وفرضت على باماكو وكوناكري عقوبات أخرى رفع بعضها منذ ذلك الحين.

إنهاء التعليق

وفي بيان صدر مساء الخميس عقب اجتماع لوزراء خارجيتها في واغادوغو، قالت الدول الثلاث إنها "اتفقت على تبادل الجهود بينها والقيام بمبادرات مشتركة لرفع إجراءات تعليق (عضويتها) والقيود الأخرى" التي اتخذها الاتحاد الأفريقي ومجموعة غرب أفريقيا.

وأضاف البيان أن المجتمعين "يؤكدون في إطار مكافحة انعدام الأمن في قطاع الساحل والصحراء (...) ضرورة تضافر جهودهم وجهود دول المنطقة للتعامل مع هذه الآفة". 

وحينها، تلت البيان وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا التي دعت بعد ذلك مع نظيريها المالي عبد الله ديوب والغيني موريساندا كوياتي، إلى "تأمين ترابط في الإجراءات على المستوى الإقليمي على أساس الجهود الثنائية الجارية أساسا".

وفي البيان نفسه، أدان وزراء خارجية الدول الثلاث "العقوبات المفروضة بشكل آلي"، معتبرين أنها "لا تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة والمعقدة للتغييرات السياسية". 

طموح لكن صعب

البيان تضمن أيضا إعلانا عن قائمة طويلة من المشاريع المشتركة، بينها توريد المحروقات والكهرباء، وتطوير التجارة والنقل من ميناء كوناكري، والتنظيم المشترك للتعدين، إضافة لبناء خط سكة حديد يربط بين العواصم الثلاث، أو حتى بناء طرق جديدة.

وفي تعقيب حول الموضوع، يرى بابا داكونو، السكرتير التنفيذي لـ"مرصد المواطنين للحوكمة والأمن" في باماكو، أن "القائمة مغرية رغم أنها ليست شاملة".

ويقول داكونو، في حديث لإعلام فرنسي: "صحيح أنه برنامج طموح للغاية، ويذكرنا أيضا بشكل غريب ببرنامج الاستثمار ذي الأولوية الذي وضعته مجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا وموريتانيا)، لكنه يظل من الصعب تجسيده".

وتابع أنه "ليس من الحقائق الجديدة حقا أن ندرك أن الاستثمارات في البنية التحتية وطرق التجارة كانت أيضا وسيلة للاستجابة للأزمة الأمنية. وفي السياق الحالي، سيكون التمويل الداخلي لهذه الإجراءات المختلفة صعبا. وعلاوة على ذلك، تتوقع هذه الدول دعما تقنيا وماليا لتنفيذ هذا البرنامج الطموح".

وبحسب الخبير، فإن "البلدان الثلاث تمر بمراحل انتقالية بعد الانقلابات العسكرية التي انتهكت النظام الدستوري، وتم تعليق عضويتها في هيئات الاتحاد الأفريقي وإيكواس".

ولفت إلى أن الدول الثلاث أعلنت عن "مبادرات مشتركة لرفع التعليق، لكن دون تحديد طبيعة أي منها، أي ما إن ستكون مجموعة مناصرة سياسية مع هذه المؤسسات أم ستكون في شكل إجراءات قانونية كما فعلت مالي عندما كانت لا تزال تعاني من العقوبات الاقتصادية؟".