مالي.. جنة ثروات أفريقيا وسط جحيم الإرهاب
"العين الإخبارية" ترصد بالارقام أهم الثروات الطبيعية والمنتجات الزراعية لجمهورية مالي.
تعد دولة مالي من أغنى الدول الأفريقية من حيث الثروات المعدنية والزراعية، ما جعلها محط أطماع ونفوذ قوى عالمية، وتكالب أخطر التنظيمات الإرهابية.
ومنذ استقلال مالي عام 1960، لم ينعم أهل هذا البلد الأفريقي الذي يفوق تعداده 19 مليون نسمة بخيراته ولم ينعكس ذلك الثراء الطاقوي والزراعي على التنمية، وباتت نموذجاً لدولة فاشلة هشة سياسياً وأمنياً واقتصادياً.
وما فاقم معاناة مالي تحويلها من قبل التنظيمات الإرهابية إلى "أرض خصبة لإجرامهم" مستفيدين من موقعها الاستراتيجي كـ"بوابة للساحل وغرب أفريقيا" لتنفيذ أجندتهم المسمومة، وتحولت إلى بؤرة للإرهاب في القارة السمراء.
وبعد 60 عاماً من استقلالها، بقي التناقض سمة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي بين احتياطاته الطاقوية وثرواته الزراعية الهائلة الممتدة على مساحة تفوق مليون كيلومتر مربع والمؤشرات الاقتصادية التي تضعها في أدنى مراتب التصنيفات العالمية.
في هذا التقرير، ترصد "العين الإخبارية" أهم الثروات الطبيعية والمنتجات الزراعية لجمهورية مالي، وأبرز مؤشرات تصنيفها عالمياً.
8 ثروات معدنية
تنام دولة مالي على مخزون معتبر من الثروات الطبيعية والمعادن، تضعها في خانة أهم الدول الأفريقية إنتاجاً ومخزوناً، أبرزها: اليورانيوم، الذهب، الفوسفات، الملح، الجرانيت، الكاولين المتمثل في مادة صلصالية نقية بيضاء اللون، الحجر الجيري، والبوكسيت.
الذهب
تحتل دولة مالي المرتبة الثالثة أفريقياً من حيث إنتاج الذهب بـ61.63 طناً بعد كل من غانا وجنوب أفريقيا.
ووفق المعهد المالي للإحصاء فقد ارتفعت صادرات البلاد من الذهب منذ 2018 بواقع 15.4 %، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع التعدين الصناعي.
فيما بلغت قيمة صادرات البلد الأفريقي من الذهب 2.40 مليار دولار أمريكي، والتي تساهم بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي و70 % من حجم الصادرات الإجمالية.
اليورانيوم
لا تتوفر إحصائية واضحة عن احتياطي أو إنتاج مالي من اليورانيوم فيما تقدره بعض الدراسات بنحو 100 مليون طن.
وذكرت معاهد دولية أن أغلبية الاحتياطي يوجد في شمال البلاد، خصوصاً في منطقة كيدال، فيما تتكفل شركات فرنسية وصينية وأسترالية بعمليات التنقيب عليه في تلك المنطقة التي يسيطر عليها الإرهابيون.
الفوسفات والحجر الجيري
وفق إحصائيات فرنسية رسمية، بلغ إنتاج مالي من الفوسفات 150 ألف طن واحتياطاته قدرت بنحو 20 مليون طن، و600 ألف من فوسفات الكالسيوم و200 ألف طن من الحجر الجيري، و50 ألف من خام "الزركونيوم".
الملح والجرانيت والكاولين
تحتل مالي المرتبة الـ86 في إنتاج الملح بإنتاج نحو 6 آلاف طن من احتياطي حوالي 53 مليون طن، بينما يقدر إنتاجها السنوي من مادة الجرانيت 36 ألف طن.
البوكسيت والحديد
يبلغ احتياطي جمهورية مالي من مادة البوكسيت نحو 1.2 مليار طن تتركز غالبيته في منطقة تومبوكتو، أما احتياطي معدن الحديد فقد قدر بـ2 مليار طن.
4 ثروات زراعية
رغم مساحتها الصحراوية الواسعة التي تغطي أكثر من 60% من مساحتها الإجمالية، إلا أن مالي تعد من الدول الأفريقية الغنية بالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية التي تعتبر المورد الأساسي أيضا للعائلات الفقيرة.
إذ تعتبر من دول القارة السمراء إنتاجاً للقطن، الأرز، الذرة، الفول السوداني والتي تمثل قرابة 40 % من الناتج المحلي الإجمالي، وكذا تربية المواشي من الأغنام والماعز.
القطن
خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تمكنت مالي من إزاحة بوركينافاسو من عرش إنتاج القطن، وباتت تتصدر إنتاج القطن في أفريقيا بإنتاج سنوي قدر بنحو 762 ألف طن.
الأرز والذرة
يقدر الإنتاج السنوي لمالي من الأرز نحو 2 مليون و780 ألف طن، بينما يبلغ إجمالي إنتاجها من الذرة بأكثر من 1 مليون و744 ألف طن.
الثروة الحيوانية
تقدر احتياطات مالي من الثروة الحيوانية المتمثلة في الأغنام والماعز نحو 34 مليون رأس بينها 10 ملايين موجهة للاستهلاك المحلي و35 ألف رأس من الدواجن في إحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية.
صعوبات اقتصادية
ورغم الثروات الهائلة، إلا أن مالي تبقى واحدة من أكثر الدول الأفريقية فقرا، حيث يصل معدل الفقر بها إلى 42.7 % عام 2019 وفق تقرير لصندوق النقد الدولي، ويتركز في المناطق الريفية جنوب البلاد بنسبة 90 %.
ويتوقع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لمالي إلى 4.9٪ خلال العام الحالي مقابل 5.1٪ في عام 2019.
فيما بلغت نسبة البطالة 9.8 % من إجمالي السكان، وتبقى نسبة التضخم منخفضة بنحو 0.6 % خلال الشهر الماضي، بينما تبلغ قيمة ديونها الخارجية أكثر من 5 مليارات دولار.
أما عن الاستثمارات الأجنبية، فقد ذكر تقرير "الاستثمار العالمي" لعام 2019 بأن حجم الاستثمارات المباشرة على أساس سنوي في مالي وصل إلى 4.4 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 26 % من الناتج المحلي للبلاد.
وتفوق قيمة الصادرات المالية 2.5 مليار دولار غالبيتها إلى الصين وماليزيا وإندونيسيا والهند، فيما تتراوح وارادتها نحو 2.9 مليار دولار تحتل فيها فرنسا الصدارة، ثم السنغال وساحل العاج والصين.
