منال بنت محمد تعلن عن إطلاق «جائزة التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص»

أعلنت حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن إطلاق "جائزة التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص".

الجائزة لتكريم شركات القطاع الخاص صاحبة الإنجازات النوعية في تحقيق التوازن بين الجنسين والتمكين القيادي للمرأة.

وقالت "في عام 2022 أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين (تعهُّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة)، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، كأول مبادرة من نوعها للقطاع الخاص على مستوى العالم، واليوم نرى ثمار هذه المبادرة النوعية في العديد من الشركات المنضمة إليها، ما يدعم الأولويات الوطنية بترسيخ التوازن بين الجنسين على مستوى لدولة الإمارات، وتعزيز تنافسية الإمارات بمؤشرات التنافسية وما وصلته من مكانة عالمية متقدمة في هذا المجال، ونريد أن تحظى كل شركة تبذل جهداً إضافياً بالتقدير، ليس محلياً فحسب، بل عالمياً أيضاً، مواكبةً لرؤية قيادتنا الرشيدة ونهجها الراسخ في تقدير المتميزين والمبدعين في كل مجال".

وأضافت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: "نفخر اليوم بنمو عدد شركات القطاع الخاص التي انضمت إلى مبادرة تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة إلى 71 شركة بعد أن كانت 18 شركة عام 2022، ما يعكس وعي القطاع الخاص واستعداده لدعم التمكين القيادي للمرأة"، مشيرةً إلى أنه تم في البداية تحديد وصول نسبة تمثيل المرأة في مستويات الإدارتين العليا والمتوسطة إلى 30% عام 2025، لكن مع تنامي عدد الشركات المنضمة إليه، تم تمديد المدة الزمنية لتحقيق هذا الهدف إلى عام 2028 للمجموعة الثانية التي وقعت على التعهد حديثاً.

وأكدت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تقديم نموذج عالمي رائد في الشراكة النوعية بين الحكومة والقطاع الخاص، وبدوره أثبت القطاع الخاص مسؤولية كبيرة في تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية في جميع المجالات.

وقالت: "إيماناً بأن التوازن بين الجنسين ليس مسؤولية الحكومة وحدها أو القطاع الخاص وحده، بل هو مسؤولية جماعية يشارك فيها الطرفان والمجتمع بأسره، فإننا نواصل هذه الشراكة البنّاءة من خلال هذه المبادرة الطوعية التي تعكس التزام القيادات المؤسسية في القطاع الخاص بدعم المرأة وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية لضمان مشاركتها الكاملة والفعّالة على أعلى مستويات صُنع القرار"، مضيفةً أن هذه الجهود تدعم التزام دولة الإمارات وسعيها المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليس على المستوى المحلي فقط، بل على الصعيد العالمي أيضاً.

وأكدت رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن النهوض بالقيادة النسائية لا يبني مجتمعات أكثر مرونة فحسب، بل يعزز أيضاً الاقتصادات والشراكات، وقالت: "لدينا بالفعل قصص نجاح رائعة للعديد من الشركات المنضمة للتعهُّد، ما يؤكد أن التقدم السريع ليس ممكناً فحسب، بل إنه يحدث بالفعل، ونحن على ثقة بأن هذه التجارب المميزة تعد نموذجاً ملهماً لكافة مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق نجاحات مماثلة والمساهمة الفاعلة في ترسيخ المكانة العالمية المتقدمة لدولة الإمارات في التوازن بين الجنسين الذي يعد ركيزة أساسية لمواصلة النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي".

وقد نظّم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعاً للشركات التي وقعت على "تعهُّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة"، بمشاركة ممثلي الشركات الموقّعة على التعهد ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، وحضور أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

ويمثل هذا الاجتماع وورشة العمل التي عُقدت خلاله منصة مهمة لمشاركة البيانات حول التقدم المتحقق سنوياً في التوازن بين الجنسين، واستعراض أفضل الممارسات والمبادرات التي طبقتها الشركات، وإقامة حوار بنّاء يتم فيه تبادل الرؤى والأفكار حول فجوات التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص والتوصل لأفضل الحلول للتحديات التي يواجهها.

في بداية الاجتماع، أعربت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن ترحيبها بالحضور، وتوجهت بالشكر لجميع الشركات التي انضمت لهذه المبادرة الطوعية وما حققته من إنجازات ملموسة، مؤكدةً أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، والتي لا يعتبرها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مجرد آلية دعم، بل محركاً أساسياً للتقدم الوطني، وقالت: "لطالما آمنت قيادتنا الرشيدة، وأثبتت ذلك باستمرار، بأن نمو وازدهار الدولة لا يتحققان بالقطاع الحكومي وحده، بل بالشراكة الاستراتيجية والفاعلة مع القطاع الخاص".

وأعربت منى المرّي عن اعتزازها بما حققته الكثير من الشركات المنضمة لتعهُّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة من إنجازات على طريق الوصول لهدف هذا التعهُّد بشأن زيادة نسبة تمثيل المرأة في مستويات الإدارتين العليا والمتوسطة إلى 30% عام 2025 بل وتجاوزه من قبل البعض إلى مستويات أعلى. وقالت: "من المهم تبادل المعرفة والخبرات بين الشركاء في هذه المبادرة والاستفادة من أفضل الممارسات، ليس فقط لإلهام الآخرين، بل أيضاً للمساعدة في بناء منظومة قوية من التعلُّم والتعاون".

وأعلنت عن إطلاق "منصة بيانات" لتفعيل هذه المبادرة والارتقاء بها، من خلال تتبع التقدم المتحقق بشكل أكثر فعالية وتعميم الفائدة منه لدى جميع الشركاء، وتكريم الشركات التي أوفت بالتزاماتها وتسليط الضوء عليها ضمن جوائز تعهُّد الهدف الخامس للتنمية المستدامة للتوازن بين الجنسين، احتفاءً بالقيادة والتفاني والنتائج الملموسة.

وأعربت عن ثقتها في قدرة الجميع على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات التي تدعم مسيرة التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات، مؤكدة أن تمكين المرأة هو تمكين للأمم وأن الشراكات بين جميع القطاع يسهم في تحقيق التقدم للجميع.

وأكدت التزام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتقديم كافة أشكال الدعم لمؤسسات القطاع الخاص من خلال تزويدها بأفضل السبل والإجراءات التي تساعدها على تحقيق أهداف هذه المبادرة المشتركة، قائلةً: "نحن متحمسون لدعم تعهداتكم والتقدم نحو مزيد من الإنجازات والوفاء بتعهُّد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص للتواصل والإلهام من النجاحات المشتركة.

وأكدت  موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التواصل والتعاون مع شركاء "تعهُّد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة" وتشاركهما الرؤية والهدف نحو بناء اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة وتنافسية، والاحتفاء بالإنجازات التي تم تحقيقها معاً منذ إطلاق التعهُّد عام 2022، والتطلّع إلى مواصلة هذا التقدم.

وقدمت نبذة تعريفية عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منذ إنشائه في عام 2015، بهدف تعزيز التوازن بين الجنسين في جميع قطاعات الدولة، وتقليص الفجوة بين الجنسين في المناصب القيادية والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات عالمياً في هذا المجال، مشيرةً إلى نجاح المجلس في تحقيق إنجازات نوعية بفضل التعاون والتنسيق مع مختلف جهات الدولة والشراكة البناءة مع العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

وتطرقت في كلمتها إلى عدد من إنجازات التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات على مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، والمناصب القيادية، والتمثيل البرلماني والسياسي والقوانين والتشريعات الداعمة، مشيرة إلى إصدار أكثر من 20 قانوناً جديداً وتحسيناً تشريعيا ًخلال السنوات القليلة الماضية لترسيخ حقوق المرأة وتعزيز التوان بين الجنسين في مختلف المجالات، بما في ذلك قوانين العمل والصحة والتعليم، وإلزامية تمثيلها في مجالس إدارات شركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال وشركات المساهمة الخاصة العاملة في دولة الإمارات.

وأضافت "نتيجة للشراكة الفعالة مع القطاع الخاص تم تحقيق نتائج ملموسة، حيث تمثل المرأة حالياً نحو 34% من المناصب القيادية في سوق العمل بدولة الإمارات، وشهدت مشاركتها في سوق العمل بصفة عامة نمواً بنسبة 21%، كما بلغ معدل النمو في الشركات التي ساهمت في توظيف النساء 27.5%، ما يعكس قوة التعاون والتنسيق والشراكة مع القطاع الخاص"، منوهةً بأثر تلك الجهود والنتائج الإيجابية في تصدّر دولة الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024"، الصادر عن البنك الدولي.

وأعربت موزة السويدي عن ثقتها بتحقيق مزيد من التقدم والإنجازات لتعزيز التوازن في القطاع الخاص، مع توقيع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اتفاقية تعاون مع برنامج "نافس" في شهر نوفمبر الماضي.

وتم تنظيم جلسة حوارية بمشاركة أمل صالح الطنيجي، مديرة التخطيط الإستراتيجي والتميز في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، أدارتها ميثاء الهاشمي مديرة إدارة الدراسات الإستراتيجية والتشريعات بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وتناولت الجلسة الدور المحوري لبرنامج "نافس" في دعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص والمصرفي، والبرامج التدريبية التي يقدمها لتأهيل المواطنين والمواطنات للالتحاق بهذا القطاع الحيوي، بما فيها البرامج القيادية، ومنها برنامج "قيادات نافس" الذي تصل مدته إلى 6 شهور ويهدف إلى صقل المهارات القيادية للمواطنين والمواطنات وتمكينهم من شغل المناصب القيادية.

وأشارت أمل الطنيجي إلى أن الإماراتيات يمثّلن أكثر من 40% من الملتحقين بهذا البرنامج في دورته الحالية، وهو من البرامج المهمة التي تتضمنها اتفاقية التعاون المبرمة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في شهر نوفمبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص وتمكينها في المناصب القيادية، من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.

كما أشارت خلال الجلسة، إلى أن المرأة شكلت نحو 70% من إجمالي عدد الفائزين بالدورتين الأولى والثانية من "جائزة نافس"، ما يعكس أهمية دورها في القطاع الخاص وسوق العمل بصفة عامة.

وتم عقد جلسة لاستعراض نماذج من أفضل الممارسات والإنجازات التي حققتها بعض الشركات التي أظهرت التزاماً راسخاً بتعزيز ثقافة الاندماج وضمان تنوع الكوادر البشرية العاملة فيها كأولوية استراتيجية، وشملت هذه العروض كلاً من مجموعة الإمارات، ومجموعة ميدكلينيك الشرق الأوسط وماستر كارد.

كما تم تنظيم جلسة نقاشية بعنوان "من الالتزام إلى التغيير"، تناولت التأثيرات الإيجابية لتمثيل المرأة في المناصب القيادية، والتحديات التي تواجه المؤسسات في تحقيق التوازن بين الجنسين بالمناصب العليا، والسياسات والمبادرات وآليات الدعم المتاحة التي تقدمها الدولة من حيث التشريعات والبرامج التدريبية القيادية وأنظمة العمل المرنة.