خبراء لـ"العين الإخبارية": هذه أهم التحديات الاقتصادية أمام السيسي

خبراء اقتصاد يرسمون خارطة طريق للاقتصاد المصري خلال الـ4 سنوات المقبلة إثر الإعلان عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.

قال خبراء اقتصاد إن ملفات الإصلاح الإقتصادي وزيادة الاستثمارات والحماية الاجتماعية أهم ما ستواجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من تحديات خلال الـ4 سنوات المقبلة.

وأضاف متخصصون - استطلعت "العين الإخبارية" آراءهم، أن الاستمرار في وتيرة الإصلاح الاقتصادي المتسارعة التي بدأها السيسي، وعدم التراخي في تنفيذ الإصلاحات على المستوى الهيكلي والمالي، سيقضي على المشكلات التي حاقت بالاقتصاد المصري بعد انتفاضة 2011.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، قد أعلنت، اليوم الإثنين، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية في البلاد.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، بالقاهرة، إن السيسي حصل على 97.8% من الأصوات الصحيحة، بإجمالي 21 مليوناً و835 ألفاً و387 صوتاً.

وحققت مصر خلال الـ4 سنوات الماضية طفرة اقتصادية فيما يتعلق بالاستثمار والاحتياطي النقدي وعائدات السياحة، على الرغم من التحديات التي واجهتها في مكافحة الإرهاب.

شهد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تحولات كبيرة، ليتجاوز مستوياته قبل الثورة ويسجل مستويات تاريخية. 

وزاد احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 42.611 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، من 42.524 مليار في فبراير/شباط الماضي، بارتفاع 87 مليون دولار، وفقاً لبيان البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين.

القطاع الخاص وبرامج الحماية الاجتماعية

ويشير الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إلى أن التنمية المستدامة في مصر تبدأ بمنح القطاع الخاص فرصا أكبر في الاستثمار بمصر، وهو ما سيسعى إليه الرئيس السيسي مستقبلاً، لزيادة معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال إن التحدي الأكبر أمام الرئيس السيسي، يتمثل في برامج الحماية الاجتماعية التي تحمي المواطنين من التقلبات في أسواق المال وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، وذلك من خلال تحسين الأحوال المعيشية وزيادة الأجور للموظفين العاملين في الدولة ومعاشات المقعدين ومحاربة الغلاء حتى لا يلتهم الإصلاح الاقتصادي الفقراء.

مواجهة الزيادة السكانية

وحذر الفقي، من خطورة الزيادة السكانية، الظاهرة الأكثر خطورة على الاقتصاد المصري، معتبراً أنها تلتهم ثمار النمو، وطالب بمواجهتها عن طريق الوسائل المختلفة على رأسها التوعية بمخاطرها، وربط الدعم بعدد المواليد، وهو أسلوب متبع في الدول صاحبة الاقتصاديات الكبرى.

ولفت الفقي إلى أهمية محاربة الفساد والبيروقراطية، والاهتمام بالتعليم باعتباره اللبنة الأولى للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً ضرورة المضي قدماً في برامج الإصلاح الاقتصادي دون توقف.

الوعي بالتحديات الاقتصادية

ويقول الدكتور خالد رحومة، الخبير الإقتصادي، إنه بلا شك أن نتيجة الانتخابات المصرية وفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة يفتح المجال لنوعين من الأسئلة المتبادلة، أولها ماذا ينتظر الرئيس من الشعب ليستكمل مسيرة البناء.

ويجيب الخبير الاقتصادي بأن الإجابة تتلخص في إدراك كل مواطن لما تم ويتم وسيتم من مشروعات فاقت في حجمها ما تم خلال الخمسين عاماً الماضية، فإذا أدرك الجميع ذلك فلا ينتظر الرئيس إلا مؤزارته وأن يتحمل كل مواطن مسؤوليته تجاه وطنه كما لو كان نفسه رئيس الجمهورية، فليس على أحد أن ينتقد دون أن يقدم بديلاً قابلاً للتطبيق في ظل التحديات الراهنة والمحتملة.

ويضيف أما السؤال الثاني.. فماذا ينتظر الشعب من الرئيس، فالإجابة تتلخص فيما يدركه ويعيه المواطنون عن مصر وكيف ينظرون لحاضرها وكيف يحلمون بمستقبلها.

وقال رحومة إن المواطن يجب أن يدرك مفهوم التنمية المستدامة والتوازن الواجب مواءمته بين الحاضر والمستقبل بما يتفق مع استراتيجية الأمن القومي المصري، ولذلك فإن الوعي يعتبر قضية الأمن القومي المصري الفترة المقبلة، وهذا هو التحدي الحقيقي، والذي سيتطلب نقلة نوعية في الخطاب الإعلامي بما يتفق مع بناء مصر العظمى.

وبعد الطرح السابق للرؤي المتبادلة نجد أن الأمر برمته يتوقف على تنمية الوعي والإدراك، والذي يعتبر الأرض الصلبة التي ستقف عليها الدولة المصرية في طريقها لأن تصبح قوة عظمى باقتصادها وتنميتها المستدامة.

القرارات الجريئة مطلوبة

من جهته، يرى السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن التحدي الأكبر أمام الرئيس السيسي هو مواصلة الإصلاح من خلال القرارات الجريئة التي قد لا تنل دعماً جماهيرياً في البداية، لكنها تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً.

وأضاف أن السيسي يجب أن يكتسب مزيداً من الثقة في النفس إزاء اتخاذ قراراته بعد مبايعة الشعب له لولاية ثانية بأغلبية ساحقة.

الاستثمارات العربية مرشحة للزيادة

وعلى صعيد الاستثمارات العربية، قال بيومي إن المستثمرين العرب دائماً يبحثون عن البيئة الاقتصادية المستقرة، وهو ما تحقق في مصر على مدار السنين الماضية.

وتوقع بيومي أن تزيد الاستثمارات العربية في مصر على خلفية زيادة التعاون الملحوظ خلال العام الأخير، وزيادة الصادرات المصرية إلى الدول العربية.