برلمان ليبيا يقبل ترشح باشاغا والبيباص لرئاسة الحكومة ويستبعد 5 بينهم معيتيق
بعد دقائق من إقرار البرلمان الليبي مشروع قرار بشأن المرحلة الانتقالية المقبلة، كشف رئيس المجلس عن أسماء 7 مرشحين لمنصب رئيس الحكومة تم استبعاد 5 منهم.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن المرشحين لمنصب رئيس الحكومة هم سبعة، 5 منهم لم يستوفوا الشروط وهم: "مروان عبدالله عميش، وحمد مختار السنوسي، حسين الشريف عيسي، ومحمد مفتاح مسعود، وأحمد معيتيق".
وأضاف رئيس البرلمان أن اثنين من المرشحين لرئاسة الحكومة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وخالد عامر بشير البيباص، هما من استوفيا شروط الترشح للمنصب، الذي يعول عليه لقيادة المرحلة الانتقالية المقبلة.
انسحاب معيتيق
وما إن تلا رئيس المجلس أسماء المرشحين، حتى كشف عن انسحاب نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق من سباق الترشح نحو رئاسة الحكومة، ليكون السباق مقصورًا على باشاغا والبيباص.
وأعلن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي "تحديد جلسة التصويت لاختيار رئيس الوزراء الخميس المقبل بعد تزكية المرشحين من مجلس الدولة".
وتلا صالح، مقترح لجنة خارطة الطريق، الذي تقدمت به إلى المجلس، متضمنًا 4 مواد؛ الأولى تنص على "اعتماد خارطة الطريق المقدمة من قبل اللجنة المشكلة من مجلس النواب، بحيث يجرى الاستحقاق الدستوري خلال 14 شهرًا من تاريخ الإعلان الدستوري".
مشروع قرار
ونصت المادة الثانية من القرار المقدم من لجنة خارطة الطريق على: "ستجري اللجنة التشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري، متضمنًا تحديدا دقيقا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة السابقة على أن يتم ذلك في أجل أقصاه أسبوع للتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة".
المادة الثالثة نصت على أنه "بعد الاستماع لمشروعات المرشحين لرئاسة الحكومة، تحيل رئاسة المجلس أسماء المرشحين لمجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم، على أن يكون اختيار أحدهم في جلسة الخميس الموافق 10 فبراير/شباط الجاري".
وبحسب صالح، فإن المادة الرابعة نصت على أن "على لجنة خارطة الطريق تقديم تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات في غضون شهر من تاريخه".
إلا أنه وما إن تلا رئيس المجلس القرار، حتى ثارت حالة من الجدل بين النواب الذين حضروا جلسة اليوم، بين مؤيد يطالب بإقرار مشروع القرار نظرًا لما يمثله من حلول جوهرية للمرحلة المقبلة، ورافض له يرى ضرورة تقليص المدة الزمنية إلى الأقل من النصف.