ضربة موجعة للإخوان بموريتانيا.. الإرهابية تفشل في رئاسة البرلمان

الشيخ ولد بايه، ممثل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا يفوز برئاسة الجمعية الوطنية للبلاد (البرلمان)، ويهزم مرشح الإخوان

فاز الشيخ ولد بايه، ممثل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، الإثنين، برئاسة الجمعية الوطنية للبلاد (البرلمان)، لتتلقى جماعة الإخوان الإرهابية ضربة موجعة بفشلها في الوصول إلى هذا المنصب. 

وكانت نتائج الاقتراع النهائية في موريتانيا قد أظهرت فداحة العطب الذي أصاب الماكينة الانتخابية لجماعة الإخوان الإرهابية، وفشلها في تكرار سيناريو استغلال ثقة الشعوب العربية للوصول إلى سدة الحكم عبر بوابة البرلمان.

• الحزب الحاكم بموريتانيا يسحق الإخوان في الجولة الثانية للانتخابات

وشهدت الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، التي خُصِّصَت لانتخاب رئيسه، منافسة بين ولد بايه والنائب الصوفي ولد الشيباني، مرشح حزب "تواصل" الإخواني.

وحصل ولد بايه على 118 صوتا، من أصل 151 هو عدد حضور الجلسة من البرلمانيين، بينما حصل منافسه الإخواني ولد الشيباني على 27 صوتا، فيما تم تسجيل 4 أصوات حيادية، وصوتين لاغيين.

ويعتبر انتخاب ولد بايه رئيسا للبرلمان أكبر ضربة لجماعة "الإخوان" التي حاولت عرقلة صعوده ممثلا عن دائرة "أزويرات" شمال البلاد، وذلك خلال انتخابات سبتمبر/أيلول الأخيرة قبل أن يُمنَّى حزب الجماعة الإرهابية "تواصل" بالهزيمة في هذه الدائرة رغم تحالفه مع أحزاب توصف بـ"العنصرية".

وافتتح البرلمان جلسته الأولى في نواكشوط بناء على مرسوم رئاسي صدر، الجمعة الماضي، لاستدعاء البرلمان، وترأس الجلسة النائب سيد أحمد ولد اج، بصفة العضو الأكبر سنا في البرلمان، بحسب ما ينص عليه الدستور.

وتعقد الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان الموريتاني في مستهل الدورة البرلمانية العادية الأخيرة لعام 2018 التي بدأت دستوريا في أكتوبر/تشرين الأول الجاري وتستمر حتى نهاية العام.

ويتألف البرلمان الموريتاني الجديد –ويسمى الجمعية الوطنية- من غرفة واحدة بعد إقرار تعديلات دستورية في 5 أغسطس/ آب 2017 ألغت غرفته الثانية المسماة بمجلس الشيوخ.

ويخلف البرلمان الجديد، المكون من 157 نائبا، البرلمان السابق المؤلف من 147، حيث تمت إضافة 10 نواب بموجب نفس التعديلات الدستورية، وكان يرأسه النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية محمد ولد أبيليل.

وتميزت الانتخابات النيابية الأخيرة في موريتانيا بمشاركة 98 حزبا سياسيا، وهي أوسع مشاركة حزبية تشهدها انتخابات موريتانية منذ دخولها التعددية السياسية سنة 1991.