تمديد سريان إجراءات الوقاية ومراقبة الحدود في موريتانيا تحسبا لكورونا
موريتانيا اعتمدت عدة إجراءات لمقاومة كورونا شملت إغلاقاً للمدارس، وتعليقا للرحلات الجوية، وإغلاقا لجميع نقاط ومنافذ البلاد البرية
عززت موريتانيا، الجمعة، إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا فيروس المستجد، بتمديد إغلاق المدارس والجامعات والمدارس القرآنية (المحاظر) حتى 30 من إبريل/نيسان.
يأتي هذا في وقت تفقّد فيه قادة أركان الجيش والدرك، ميدانيا مستوى الرقابة على الحدود لمنع تسلل حاملين للفيروس من الخارج.
كما قررت وزارة الشؤون الإسلامية تمديد تعليق أداء صلاة الجمعة في البلاد، حتى إشعار جديد "حفاظا على سلامة الأشخاص"، في إشارة إلى مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا.
ودعا قائد الأركان العامة للجيش الموريتاني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارية المكلفة بتأمين مختلف المناطق الحدودية، بالقبض بيد من حديد على كل المخالفين المتسللين.
وأكد، في تصريحات صحفية أعقبت اجتماعه بقادة التشكيلات العسكرية والأمنية المرابطة في الحدود البحرية والنهرية غرب البلاد، "أن حجم خطر فيروس كورونا يتطلب من الجميع أن يكونوا جنودا مجندين لتأمين الشعب وحماية الوطن من هذا الوباء مهما كلفنا ذلك".
وحض قائد الأركان العامة للجيش الموريتاني على ضرورة التحلي بالصبر وتحمل المسؤولية في التعاطي مع إكراهات الحرب التي يخوضها البلد لمواجهة هذا الفيروس حتى دحره، على حد تعبيره.
من جانبه، شدد قائد أركان الدرك الموريتاني، الفريق السلطان محمد أسواد، على صرامة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الاحتراز من تفشي وباء كورونا "كوفيد 19" الذي بات يؤرق جميع دول العالم.
وأكد، في تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية خلال جولة على مناطق الحدود الجنوبية مع مالي، أهمية مساهمة المواطنين في الوقوف أمام تقشي هذا الفيروس القاتل من خلال التبليغ عن المتسللين عبر الحدود، والتعاون التام مع الجهات الأمنية.
في غضون ذلك أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة منع تفشي وباء كورونا في البلاد خلال اجتماعها الأخير، خطوات جديدة لتعزيز منظومة الإجراءات المتخذة ضد انتقال عدوى الفيروس.
وتضمنت خطة عمل اللجنة الجديدة، تمديد الحجر الصحي لـ21 يوما بدل 14 يوما، واعتماد تحفيزات جديدة للأطقم الطبية والأمنية.
كما أعلنت اللجنة عن فتح مستشفى ميداني جديد بطاقة 100 سرير مخصص لحجز من يشتبه إصابتهم بالوباء، والذي بدأ العمل فيه ابتداء من الثلاثاء الماضي.
مركز للأمراض المعدية
واستلمت موريتانيا من الصين، الثلاثاء، مستشفى ميدانيا للأمراض المعدية كانت قد بدأت في إنشائه قبل أكثر من عام، وذلك بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي.
وكثفت الصين خلال الأسبوعين الأخيرين من جهودها للانتهاء من المركز الذي يعمل بطاقة 50 سريراً، بينها 10 للإنعاش، ليتسلمه وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد، من السفير الصيني في نواكشوط زهانج إجيانكو، استعداداً لمخاطر تفشي الوباء في موريتانيا.
وكانت أعمال المركز المقدم كهدية من الصين قد بدأت قبل أكثر من عام، وكان من المفترض أن تنتهي نهاية العام الجاري، لكن تطورات انتشار فيروس كورونا عالمياً دفعت الصين إلى مضاعفة الجهود من أجل إكمال تسليم المركز لمساعدة موريتانيا في التصدي للوباء المستجد.
أول وفاة وحالتي شفاء
وكان وزير الصحة الموريتاني، محمد نذير ولد حامد، قد أعلن الإثنين الماضي، عن أول وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وأوضح ولد حامد أن الحالة لسيدة فرنسية من أصول موريتانية كانت قد وصلت إلى البلاد في 16 مارس/آذار الجاري، وذلك في أحد أماكن الحجر للقادمين من مناطق تفشي وباء كورونا.
وأعلنت موريتانيا، الأحد، شفاء أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، من بين إجمالي الإصابات البالغ عددهم 5 أشخاص حتى اليوم.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الصحة الموريتانية، فإن أول حالتين مسجلتين بالفيروس تم فحصهما يومي 27 و29 مارس/آذار، وكانت النتائج سلبية، وعليه تم إعلان شفائهما، بحسب البيان.
وأوضحت الوزارة في بيان لها "أن المرضى الـ3 المتبقين (رجلان و امرأة) حالتهم الصحية توصف بالجيدة".
وكانت آخر إصابتين من الوباء قد تم تسجيلهما، يوم السبت الماضي الـ30 من شهر مارس/آذار المنصرم، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 حالات.
واعتمدت موريتانيا عدة إجراءات لمقاومة انتشار الفيروس شملت إغلاقاً للمدارس، وتعليقا للرحلات الجوية، وإغلاقا لجميع نقاط ومنافذ البلاد البرية على العالم، بالإضافة إلى حظر تجوال ليلي وتقييد حركة المواصلات بين المدن وإغلاق الأسواق غير المعنية ببيع المواد التموينية.