موريتانيا تعتمد "9 يناير" يوماً وطنياً لمحاربة الكراهية والتطرف
وزير العدل الموريتاني: تخليد يوم 9 يناير/كانون الثاني يأتي لضمان المساواة بين المواطنين كافة وتجريم التمييز
صادق مجلس الوزراء الموريتاني، الخميس، على مشروع مرسوم يخصص يوم 9 يناير/كانون الثاني من كل عام "عيدًا وطنيًا لمحاربة خطابات التمييز والكراهية والتطرف"، بعد انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.
- مسيرة في موريتانيا ضد الإرهاب.. حشود تصيب الإخوان بالذعر
- رئيس موريتانيا يتعهد بالتطبيق الصارم للقانون ضد دعاة الإرهاب والتطرف
وأكد وزير العدل الموريتاني، جاه مختار ملل، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن تخليد هذا اليوم يأتي لضمان المساواة بين المواطنين كافة، مشيرًا إلى أهمية تطبيق قانون تجريم التمييز الذي صدر العام الماضي، ودخل حيز التنفيذ مع بداية 2019.
وشهدت العاصمة الموريتانية، الأربعاء التاسع من يناير/كانون الثاني، تنظيم مسيرة شعبية ضخمة نظمتها الحكومة بمشاركة واسعة من الأحزاب وهيئات المجتمع المدني، فيما قاطعها "الإخوان"، وحركات المعارضة الراديكالية بالبلاد.
وخرج الآلاف في نواكشوط لتأكيد الرفض الشعبي لـ"ظاهرة الكراهية والتطرف"، التي تسعى منظمات الإخوان المشبوهة، منذ زمن، لبثها عبر تأليب الرأي العام.
وتوعد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز دعاة الفتنة والكراهية بالتطبيق الصارم للقانون ضد كل من يبث خطابات الكراهية والتطرف والإرهاب ويهدد أمن البلاد، ويسعى إلى تفكيك وحدتها الوطنية.
واعتبر ولد عبد العزيز، خلال كلمة له أمام حشد نواكشوط الجماهيري، أن "منهج التطرف والعنصرية أثبت فشله في عدد من البلدان التي تحولت إلى خراب بسبب الاحتكام إلى السلاح لتسوية الخلافات"، داعيا إلى "الاهتمام بالتعليم بوصفه الوسيلة الأفضل للقضاء على الفوارق".
وتعهد الرئيس الموريتاني بـ"التطبيق الصارم" لجميع نصوص ومواد القانون المجرّم لكل أشكال التمييز العرقي والديني ضد المجرمين السياسيين، الذين يشوهون صورة البلاد، داعيا إلى معاقبتهم بعدم التصويت لهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح أحمد عبد الله المصطفى، وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط، أن "القانون المتعلق بتجريم التمييز الذي تمت المصادقة عليه العام الماضي ودخل حيز التنفيذ الآن، ينص على عقوبات رادعة ضد المشمولين بجرائم التمييز والتطرف والكراهية".
وفي نبذة تعريفية عن القانون الجديد، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أشار المصطفى إلى أن "القانون يجرم 15 فعلا، منها تشجيع الخطاب الديني المحرض ضد الدولة الموريتانية، والتحريض على التمييز والكراهية، بالإضافة إلى الألفاظ والكتابات أو الصور ذات الطابع العنصري".
