ضبط قيادي إخواني متورط بأحداث العنف في موريتانيا
أحمد ولد الوديعة يعد من أبرز قادة الإخوان في موريتانيا وعرف عنه نشاطه في منظمات تشجع خطاب التطرف والتفرقة العنصرية والكراهية.
ألقت الشرطة الموريتانية، الأربعاء، القبض على القيادي الإخواني البارز في التنظيم أحمد ولد الوديعة، على خلفية أحداث الشغب وأعمال التخريب الأخيرة التي شهدتها البلاد.
ويعد "الوديعة" الذي يعمل صحفيا من أبرز قادة الإخوان في موريتانيا وعرف عنه مواقفه المثيرة للجدل والصراعات العرقية في البلاد، ونشاطه في منظمات تشجع خطاب التطرف والتفرقة العنصرية والكراهية.
وأثار الوديعة مؤخرا جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تدوينة في "فيسبوك" اعتبرت محرضة على العنف، عندما دعا نشاط المعارضة إلى عدم الاكتفاء "بتوثيق ما وصفه بالتزوير" داعيا إلى ما وصفها بـ"مقاومته ومنعه بكل السبل" على حد تعبيره.
وسبق اعتقال الإخواني "وديعة" مع قادة ونشطاء من حركة "أفلام" غير المرخصة وذات المواقف العنصرية في موريتانيا، أبرزهم زعيم الحركة "صمبا تيام" والصحفي موسى صيدو الذين جرى القبض عليهم ضمن قائمة شملت عشرات العناصر الآخرين من الحركة، بالإضافة إلى أجانب.
وعاد الهدوء إلى العاصمة الموريتانية (نواكشوط)، منذ أكثر من أسبوع عقب إخماد أعمال شغب وتخريب شهدتها البلاد بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الـ22 من يونيو/حزيران الماضي، وجرت الحركة بشكل طبيعي في المدينة، وكشفت وزارة الداخلية خلية تسعى لـ"زعزعة الأمن بتوجيه خارجي".
ونفت السلطات الموريتانية وجود أي علاقة لأعمال الشغب وسير الانتخابات، مؤكدة أن "الجهات تسعى لزعزعة الأمن بالتزامن مع الانتخابات".
واستدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفراء دول السنغال ومالي وجامبيا، وأبلغ وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ إياهم بوجود موقوفين من بلدانهم خلال حملة اعتقالات نفذتها السلطات، وشملت الذين شاركوا في عمليات تهريب ونهب وفوضى شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.
وشدد وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبدالله، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، على أن الوضع في البلاد تحت السيطرة، وأن موريتانيا ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زعزعة أمنها واستقرارها.
وأعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، الإثنين الماضي، فوز محمد ولد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني برئاسة البلاد رسمياً.
وأكد المجلس رفضه الطعون التي تقدم بها 3 من المرشحين للرئاسة قبل أيام "لعدم كفاية الأدلة المقدمة".
وبذلك يكون "الدستوري" قد أقر النتائج المحال إليه، الأسبوع الماضي، من اللجنة المستقلة للانتخابات، والمتعلقة بنتائج الاقتراع، الذي جرى يوم السبت 22 يونيو/حزيران الماضي.
ومن المقرر أن يباشر الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني مهامه الدستورية، فور انتهاء ولاية الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، في 2 أغسطس/آب المقبل.
