بعد 3 سنوات.. بنك إنجلترا ينجح في مهمة «التضخم»
تباطأ معدل التضخم السنوي في بريطانيا في مايو/أيار، وصولا إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%، حسبما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء.
ومن المتوقع أن يمنح مؤشر التضخم دفعة للحملة الانتخابية المتعثرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
وكما كان متوقعا تباطأ مؤشر أسعار الاستهلاك منخفضا من 2.3% في أبريل/نيسان، وفق بيان للمكتب الوطني للإحصاء أشار إلى تراجع أسعار السلع الغذائية.
وتأتي الأرقام الجديدة بعد قرابة ثلاث سنوات تجاوز خلالها التضخم في بريطانيا الهدف المحدد من البنك المركزي، الذي سجل 2% في يوليو/تموز 2021 قبل أن يرتفع خلال أزمة كلفة المعيشة.
- 5 مؤشرات اقتصادية توجه الناخبين في بريطانيا.. جميعها «مؤسفة»
- بنك إنجلترا يروّض التضخم ويقترب من خفض أسعار الفائدة
وتمهد هذه الأنباء الطريق أمام الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل والمتوقع أن يخسرها حزب المحافظين بزعامة سوناك بفارق كبير لصالح حزب العمال المعارض الرئيسي بزعامة كير ستارمر، وفقا لاستطلاعات الرأي.
وبعدما بلغ ذروته عند 11.1% في أكتوبر/تشرين الأول 2022، تباطأ نمو أسعار الاستهلاك، إثر سلسلة قرارات لبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك لا تزال الأسعار أعلى مقارنة بتلك المسجلة في السنوات الأخيرة ولكن بمعدل أبطأ، في وقت تمكنت فيه الشركات والعائلات من التغلب على أزمة غلاء المعيشة.
وتأتي أنباء الأربعاء عشية قرار جديد لبنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، وإن كان من المتوقع أن تبقى دون تغيير، كما هي العادة قبل الانتخابات البريطانية. ويصوت البريطانيون لاختيار حكومة جديدة في الرابع من يوليو/تموز.
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة عدة مرات اعتبارا من أواخر 2021 لمكافحة التضخم الذي ارتفع بعد خروج الدول من إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد وتسارَع بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وأبقى بنك إنجلترا الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي في أعلى مستوى له منذ 16 عاما عند 5.25%، لكنه ألمح إلى خفضه خلال الصيف مع تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقى كما هو عليه هذا الأسبوع.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة كي بي إم جي - بريطانيا يائيل سلفين: "سيشعر بنك إنجلترا بالارتياح إزاء التباطؤ في التضخم الرئيسي، وفي حين ستستمر المخاوف بشأن ضغوط الأسعار الأساسية المرتفعة يُتوقع المزيد من الانخفاض في تضخم الخدمات خلال الأشهر المقبلة".
وأضافت "من غير المرجح أن تؤدي بيانات اليوم إلى خفض مفاجئ لسعر الفائدة غدا، ومع ذلك، قد تكون لدى (البنك) أدلة كافية لبدء دورة التيسير في أغسطس/آب".
