ماي تتلقى دعما من وزراء بارزين لموقفها من اتفاق "بريكست"
أعلن 4 وزراء في حكومتها استقالاتهم، الخميس، من بينهم وزير بريكست دومينيك راب.
تلقت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، الجمعة، دعماً من آخر وزراء بارزين مؤيدين لبريكست باقين في حكومتها، على أمل إنقاذ مشروع الاتفاق بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي الذي وافقت عليه، وبالتالي إنقاذ مستقبلها السياسي بعد سلسلة استقالات وزارية.
وبعد يوم عاصف، الخميس، أعلن خلاله 4 وزراء في حكومتها استقالاتهم من بينهم وزير بريكست دومينيك راب، وظهور رغبة لدى أعضاء في حزبها للإطاحة بها، تلقت ماي دعماً رئيسياً من كبار داعمي بريكست المتبقين في حكومتها.
وكانت الأنظار متجهة صوب وزير البيئة مايكل غوف، إحدى شخصيات الحملة المؤيدة لبريكست في استفتاء 2016 على خروج بريطانيا من الاتحاد، والذي بقي موقفه غامضاً مع مغادرة زملائه للحكومة البريطانية الواحد تلو الآخر.
ورداً على سؤال، الجمعة، إذا كان لا يزال يثق في ماي، قال غوف "بالطبع أثق (في ماي)، من الحيوي للغاية أن نركز على التوصل للاتفاق الصحيح في المستقبل".
ويخطط المشككون في الاتحاد الأوروبي في حزب ماي للإطاحة بها عبر تقديم مذكرات لسحب ثقة منها بسبب طريقة قيادتها للحزب.
لكن وزير التجارة الدولية ليام فوكس، وهو أحد كبار مؤيدي بريكست، قدم دعماً لها وللاتفاق الذي تحاول التوصل إليه.
وقال إن التوصل "إلى اتفاق أفضل من عدم التوصل إليه"، وتابع "ما نحتاجه الآن هو الاستقرار".
وسعياً وراء الفوز بالرأي العام، قامت ماي بمداخلة هاتفية إذاعية نادرة .
وقالت ماي عن الاتفاق المقترح لانسحاب بلادها من التكتل الأوروبي "أعتقد حقاً أن هذا هو أفضل اتفاق لبريطانيا"، مضيفة أنها "آسفة جداً" لأن وزراء استقالوا.
ويخشى النواب المؤيدون لبريكست أن يبقي الاتفاق بريطانيا في مجال نفوذ الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة بعد الطلاق الرسمي في 29 مارس/آذار 2019.
ويرى معارضو مشروع الاتفاق أيضاً أن ماي قدمت الكثير من التنازلات لبروكسل في موضوعات رئيسية أخرى، فيما يطالب مؤيدو الاتحاد الأوروبي بإجراء استفتاء ثانٍ حول اتفاق نهائي.
غير أن ماي قالت إنه لن يكون هناك تصويت ثانٍ "بالنسبة لي".
ويهدف مشروع الاتفاق المؤلف من 585 صفحة إلى خروج سلس من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من 4 عقود من العضوية، ويحدد مرحلة انتقالية للجانبين للتأقلم على الخروج من الاتحاد.
وتسعى البنود الرئيسية لمشروع الاتفاق إلى تجنب وجود حدود فعلية بين أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية، وحماية حقوق المدنيين وتسوية المدفوعات المترتبة على بريطانيا.
