الوساطة تعكف على إعداد مقترح لـ"الفرقاء" السودانيين
الحرية والتغيير خصصت للجبهة الثورية ما بين "60 إلى 70" مقعدا بالمجلس التشريعي في وقت تطالب فيه بـ90 مقعدا
كشفت الوساطة بين فرقاء السودان، الثلاثاء، عن إعداد مقترح بشأن القضايا العالقة من أجل تقديمه للأطراف المعنية والتوافق حوله.
وقال عضو وفد الوساطة دكتور ضيو مطوك، إنهم اتفقوا على تقديم مقترح للأطراف بشأن القضايا العالقة من أجل دراسته والتوافق حوله خلال جلسة الأربعاء.
وأضاف ضيو، في تصريحات للصحفيين عقب جلسة التفاوض المباشرة بين وفد الحكومة الانتقالية ومفاوضي حركات الكفاح المسلح وقوى الحرية والتغيير، عقدنا الجلسة الثالثة لمحادثات السلام وكانت مخصصة لمناقشة المقترحات التي قدمت من الطرف الحكومي وهنالك قضايا مازالت عالقة.
وأوضح أنه تم التوافق علي تقديم مقترح للقضايا العالقة و إعداد مسودة للأطراف المعنية تقدم خلال جلسه الأربعاء من ثم يتم حسم ما تبقي من القضايا التي بها خلافات.
وقالت مصادر لـ "العين الإخبارية" إن الحرية والتغيير خصصت للجبهة الثورية ما بين "60 إلى 70" مقعدا من مقاعد المجلس التشريعي فيما تتمسك الجبهة الثورية بضرورة تخصيص (90) مقعدا لها.
وعقد أمس وفد الحكومة الانتقالية برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والمجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير ومفاوضو حركات الكفاح المسلح بحضور الوساطة بجمهورية جنوب السودان جلسة مفاوضات مباشرة امتدت لساعات دون التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة .
وقال مقرر الوساطة بين الفرقاء السودانيين ضيو مطوك، إن الرد الحكومي على النقاط الست التي تقدمت بها كان إيجابيا في كثير من النقاط، وتابع ""هناك توافق كبير حولها ".
وكانت مصادر كشفت عن دخول رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اجتماعات مكثفة مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، لمناقشة القضايا العالقة بين الفرقاء.
وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية"، إن حمدوك حث الأطراف على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة، خاصة ما يتعلق بملف السلام.
ولا تزال هناك خلافات بين وفد الحكومة الانتقالية واللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير من جهة، ومفاوضي حركات الكفاح المسلح من الجهة الأخرى بشأن أعضاء المجلس التشريعي، متوقعة زيادة العدد ليصبح 400 مقعد بدلاً من 300.
اتفاق السلام
وكانت مصادر كشفت لـ"العين الإخبارية "عن اتفاق بين الحكومة الانتقالية السودانية ومفاوضي حركات الكفاح المسلح، بشأن تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 4 سنوات، بدلا من 3.
كما شمل الاتفاق، استثناء أعضاء الحركات المسلحة الموقعين على اتفاق السلام من أحكام المادة 20 التيتمنع شاغلي المواقع الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء والولايات أو حكام الأقاليم من الترشح فيالانتخابات المقبلة.
وفيما يختص بالسلطة، تم الاتفاق على زيادة أعضاء المجلس السيادي الانتقالي ومنح الجبهة الثورية(مقعدين)، كما تأكد الاتفاق على منح (الثورية) 4 وزارت يتم الاتفاق على توزيعها لاحقاً.
وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكامالغيابية، والحظر الذي فرضه نظام البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانيةلإغاثة المتأثرين من الحرب.
ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لحين التوصل إلىاتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.
واستضافت عاصمة جوبا، اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توِّجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.
