ارتفاع عدد أسرّة المستشفيات بالإمارات إلى 14 ألفا بحلول 2020
الرئيس التنفيذي لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية يؤكد أن الإمارات تعد من بين الـ20 دولة الأولى عالميا من حيث الإنفاق على الرعاية الصحية.
قال براسنات مانغات، الرئيس التنفيذي لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد أسرّة المستشفيات على امتداد دولة الإمارات ليصل إلى 14 ألف سرير بحلول نهاية عام 2020، وهو ما يعادل نموا سنويا بنسبة 3% على مدى العامين المقبلين؛ حيث كان عدد أسرّة المستشفيات يقدّر في عام 2010 بما يقل عن 8000 سرير.
وأضاف أن نسبة عدد أسرّة المستشفيات مقارنة بعدد السكان في الإمارات هي الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن رؤية الدولة الرامية لأن تكون ضمن أفضل 20 سوقا في مجال الرعاية الصحية بالعالم، تتطلب تركيزا مستداما على قطاع الرعاية الصحية، وفي الوقت ذاته فإن التأمين الصحي الإلزامي سيزيد من الطاقة الاستيعابية ومن شأنه أن يُوجد قوة الزخم اللازمة لسوق سياحي طبي ناشئ.
وفي الوقت الحالي، تطبق أبوظبي ودبي نظام تأمين صحي إلزاميا على جميع المقيمين، وذلك في الوقت الذي تتجه فيه الإمارات الشمالية نحو الاتجاه ذاته، وتقول بعض مصادر صناعة التأمين إن الخطوات الأولى في هذا الشأن يمكن اتخاذها بشكل عاجل في وقت لاحق من هذا العام.
وتابع مانغات: "تعد الإمارات من بين العشرين دولة الأولى عالميا على مستوى الإنفاق على الرعاية الصحية لكل فرد، وتنفق الدولة ما يعادل 26% من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. ولا شك أن كل تلك الأموال المستثمرة ستترجم إلى إيجاد طاقات استيعابية جديدة".
وقال: "يمكن تقسيم التكلفة إلى جزأين -الأول مالي والآخر زمني. وبدون أن نأخذ في الاعتبار التكاليف العقارية- حيث يمكن أن تختلف حسب الموقع وما إلى ذلك، فإن تكلفة إنشاء طاقات استيعابية جديدة تعتمد على نوع المنشأة الطبية التي يتم إنشاؤها، سواء كانت ذات رعاية أولية أو تخصصية أو استشارية أو فائقة التخصص. ويمكن أن تصل تكلفة منشأة الرعاية الاختصاصية الاستشارية التي يتراوح مستواها بين المتوسط والعالي بين 1.5 مليون و3 ملايين درهم لكل سرير. وستظل التكاليف في حالة ارتفاع دائم مع تحسن التكنولوجيا الطبية وارتفاع جودة القوى العاملة المتخصصة والمدربة بشكل عالٍ. وهذه التكاليف متشابهة تقريبا في جميع أنحاء المنطقة. وبالنسبة للتكلفة من حيث الوقت، فإن الموافقات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي دائما الأسرع مقارنة بأي دولة أخرى بالمنطقة".
