بعد اقتراح بتأجيل اجتماع أوبك+.. 10 يونيو لقاء روسي سعودي للتشاور
وزير الطاقة الروسي ونظيره السعودي يبحثان موعد اجتماع أوبك+ بشأن تمديد اتفاق خفض الانتاج.
قالت وزارة الطاقة الروسية، الأربعاء إن وزيري الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والسعودي خالد الفالح سيترأسان لجنة معنية بالتجارة والاقتصاد في موسكو يوم 10 يونيو/ حزيران الجاري.
وذكرت الوزارة أن نوفاك والفالح سيناقشان التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ومشروعات مشتركة في مجالي الطاقة والزراعة.
- مليار دولار استثمارات سعودية روسية فرنسية لإقامة مصنع مطاط
- السعودية تدرس الاستثمار بـ 25 مشروعا في روسيا
يأتي اللقاء بعد اقتراح لأوبك بتعديل موعد اجتماع دول"أوبك+" والذي كان مقررا له يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، إلى أوائل يوليو/تموز المقبل.
وكانت منظمة أوبك وروسيا وغيرها من الدول المصدرة للنفط المتحالفة معها خفضت الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا منذ الأول من يناير/كانون الثاني بموجب الاتفاق.
ومن المقرر أن تبحث الأطراف تمديد الاتفاق، أو تعديل شروطه في اجتماع في فيينا.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الإثنين إن بلاده ستبقي على إنتاجها من النفط في يونيو/حزيران الماضي، متمشيا مع اتفاق خفض الإنتاج العالمي.
وذكر الوزير في بيان أن روسيا خفضت إنتاجها النفطي بواقع 317 ألف برميل يوميا في المتوسط خلال مايو/أيار الماضي مقارنة مع مستويات أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وأكد المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، في وقت لاحق يوم الإثنين، أن التعاون بين بلاده وروسيا وجهودهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية هو حجر الزاوية في هذه العلاقة النفطية المهمة.
وقال "علاقة الرياض وموسكو تتجاوز مسألة النفط ومجموعة "أوبك بلس"، لتشمل التعاون الصناعي مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والاستثمارات الصناعية في قطاع البتروكيميائيات في كل من روسيا والسعودية، والأبحاث المشتركة في مجال الطاقة، التي تكللت بإنشاء مركز أبحاث تابع لأرامكو السعودية في جامعة موسكو، وصادرات القمح المحتملة إلى المملكة".
وأضاف "أود أن أشدد على أن بعض الشركات الروسية الرائدة تفكر في إقامة استثمارات في السعودية، كما تدرس أرامكو وسابك إمكانية الاستثمار في المشاريع الواعدة في روسيا في مجال الغاز والبتروكيميائيات.
وأكد الفالح أن شركة سيبور، أكبر شركة روسية متكاملة للبتروكيميائيات، تدرس إقامة معمل لتصنيع بدائل المطاط الطبيعي وأنواع المطاط المتخصصة في السعودية في إطار مشروع مشترك مع شركتي أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية، بتكلفة تبلغ مليار دولار، كما تتطلع بعض الشركات الروسية الرائدة في خدمات الطاقة إلى الاستثمار داخل السعودية، لتصل إلى الأسواق المتنامية للنفط والغاز في المنطقة، لذا فالعلاقة بين البلدين تتسم بالعمق والاتساع وتنطوي على إمكانيات هائلة.
