عضو بـ"السيادي السوداني": اتفاق وشيك مع الحركات المسلحة

محمد حسن التعايشي قال إن الجانبين اقتربا من الاتفاق حول القضايا العالقة، وأبرزها السلطة

كشف عضو المجلس السيادي الانتقالي محمد حسن التعايشي النقاب عن قرب التوصل إلى اتفاق نهائي، حول عدد من القضايا العالقة مع حركات الكفاح المسلح "مسار دارفور".  

وقال محمد في تصريحات لـ"العين الاخبارية"، السبت، إن الجانبين اقتربا من الاتفاق حول القضايا العالقة، حيث اتفقا على مناقشة القضية الخاصة باستثناء الأشخاص الذين يشغلون المواقع الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء والولايات أو حكام الأقاليم من عضوية الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام من المادة (20) من الوثيقة الدستورية، يجب أن تناقش ضمن القضايا القومية.

وأضاف "هذا بجانب قضية سنوات الفترة الانتقالية، حيث تتمسك الحكومة بأن تكون 4 سنوات، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، بينما تتمسك حركات مسار دارفور ببداية الفترة الانتقالية من تاريخ توقيع اتفاقية السلام الشامل مع الحكومة".

ووقعت قوى الحرية والتغيير والمجلس الانتقالي السوداني وثيقة الإعلان الدستوري الجديدة، في 17 أغسطس/آب 2019.

• مراقبون: اتفاق الحكومة و"الشعبية" يحرك جمود السلام بالسودان

وأضاف أنه "بشأن عملية التمويل والمبلغ المخصص لدعم عملية السلام في دارفور، وآليات دعم السلام في الإقليم، فإن الحكومة الانتقالية سوف تنشئ صندوقا للسلام والتنمية، ثم يحول للمفوضيات على أن تلتزم بدفع 500 مليون دولار سنويا، بجانب عقد مؤتمر للمانحين وشركاء السلام".

وأشار عضو المجلس السيادي الانتقالي إلى أن المشاورات جارية حاليا لتحديد المبلغ الأولي، الذي من المفترض أن تدفعه الحكومة كدفعة أولى، فيما تتمسك حركات الكفاح المسلح بضرورة إنشاء استثمارات في قطاعات مختلفة تذهب أرباحها لصندوق إعمار دارفور.

وأضاف أن حركات الكفاح المسلح أبدت مرونة فيما يختص بالتزام الحكومة الانتقالية بخفض المبلغ الذي اقترحته في وقت سابق، بإيداع مبلغ مليار و300 مليون دولار أمريكي سنويا لمدة 10 سنوات.  

•  اجتماع مرتقب لطرفي "الوثيقة الدستورية" بالسودان

وعلمت "العين الاخبارية" من مصادرها بأن الوساطة بين الفرقاء السودانيين أجلت جلسة التفاوض بين وفد الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح "مسار دارفور"، التي كان مقرر غدا الأحد إلى الثلاثاء لمزيد من المشاورات.

وانطلقت المفاوضات بين الطرفين، الخميس الماضي بمقر الاتحاد الأوروبي في جوبا والخرطوم عبر خاصية "الفيديو كونفرانس".

وكانت "العين الإخبارية" كشفت عن مطالبة ورقة الحركات المسلحة التفاوضية "مسار دارفور" الحكومة الانتقالية السودانية، بإعادة هيكلة مجلس السيادة الانتقالي، ومؤسسات الدولة والفترة الانتقالية.

وتشمل هيكلة المجلس الانتقالي اختيار 4 من أعضائه بواسطة اتفاق سلام دارفور على أن تؤول رئاسة الفترة الانتقالية الأخيرة لشخص من الإقليم.

وتتضمن الورقة المقدمة إعادة تشكيل مجلس الوزراء الحالي وتخصيص 30% من وزراء الوزارات الاتحادية، بينها وزارتان سياديتان، ونسبة 30% من وزراء الدولة لإقليم دارفور، على أن يتم تخصيص 80‎‎% لمكونات مسار دارفور، مع مراعاة تمثيل المرأة وتنوع الإقليم.

أما فيما يختص المجلس التشريعي فقد طالبت الورقة بـ"تخصيص نسبة 30% من مقاعد المجلس التشريعي القومي ورؤساء اللجان المتخصصة لإقليم دارفور مع الرئاسة.