خبراء: حملات مقاطعة بعض السلع بالسوق المصرية سلاح ذو حدين
بدأت بالسيارات ووصلت للحوم والفاكهة
"خليها تصدي" كانت أشهر الحملات انتشارا خلال الفترة الأخيرة والتي ظهرت اعتراضا على ارتفاع أسعار السيارات في مصر مقارنة بالأسعار العالمية
شهد الشارع المصري حالة من الجدل إثر ظهور عدد من حملات المقاطعة والتي دشنها مواطنون اعتراضاً على ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل مغالى فيه، وفقا لوجهة نظر القائمين على تلك الحملات.
"خليها تصدي" كانت أشهر الحملات انتشاراً خلال الفترة الأخيرة، والتي ظهرت اعتراضاً على ارتفاع أسعار السيارات في مصر مقارنة بالأسعار العالمية.
حملات أخرى خاصة بالسلع الغذائية ظهرت، منها "خليها تحمض" التي دعت إلى مقاطعة شراء الفاكهة، و"خليها تعفن" والداعية لمقاطعة اللحوم.
على الرغم من انتشار ونجاح بعض من هذه الحملات على المستوى الشعبي والإعلامي، غير أن تأثيرها على الأسعار في الأسواق لم يكن كبيراً، وتباينت آراء خبراء الاقتصاد حول جدوى هذه الحملات.
شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اعترفت في أكثر من مناسبة بتأثر المبيعات في الأسواق بهذه الحملات، لكن التجار لم يرضخوا لضغوط المقاطعة من أجل تخفيض الأسعار.
أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات، أكد أن الحملة أدت إلى خسائر لدى تجار السيارات في مصر، لكنه استبعد حدوث انخفاض للأسعار خلال الفترة المقبلة، مطالباً البنوك بتخفيض الفوائد على قروض السيارات لجذب مستهلكين أكثر.
وعن الأثر الاقتصادي لتلك الحملات، يقول الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن هذه الحملات سلاح ذو حدين، إذ إنها على المدى القريب تبدو جهداً شعبياً حميداً من جانب المواطنين لمواجهة الغلاء، وهو دور تنشأ من أجله مؤسسات حكومية، أشهرها في مصر جهاز حماية المستهلك، ومنظمات غير رسمية لحماية المستهلك.
وقال "رحومة"، لـ"العين الإخبارية"، إن الأثر البعيد للحملات قد يبدو سلبيا إذا تعلق الأمر بسلعة أو مجال يعمل به كثير من المصريين، وقد يترتب عليه ارتفاع نسب البطالة في القطاع المتأثر سلبيا نتيجة حملات المقاطعة، وفي بعض الأحيان تنجح المقاطعة في تخفيض الأسعار من قبل التجار مع الاحتفاظ بهامش ربح، وفقاً لنظريات الاقتصاد الحاكمة للطلب والعرض وتغير السعر وفق معدلاتها.
ودعا "رحومة" إلى تبني حملة جديدة تحت عنوان "خليك منتج"، تدعو إلى العمل والإنتاج المحلي لأنه الدافع الاقتصادي الوحيد لمنع الاحتكارات والقضاء على الغلاء.
النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، حذر من أن المماطلة في حال العناد ما بين المستهلك والتاجر ستؤدي إلى إحداث حالة من الركود في السوق، مما قد يضر بالعمالة في القطاعات المتأثرة سلبا، كما أنها ستؤثر على الحصيلة الضريبية التي تحصلها الحكومة، وعليه فإن المقاطعة في الغالب غير مفيدة للاقتصاد وفقا للتجارب والنظريات.
وعلى الرغم من استمرار حملات المقاطعة في الانتشار وفقا لحملة "خليها تصدي" التي أعلنت استمرار المقاطعة حتى الحصول على سعر عادل للسيارات في السوق المصرية، فإن احتمالات حدوث انفراجة لهذه الأزمة بين المستهلك والتجار قد لا تكون قريبة، في الوقت الذي يرفض فيه وكلاء السيارات تخفيض الأسعار بعد موجة التخفيضات الجمركية مع أول يناير/كانون الثاني.
وفيما يتعلق بحملات المقاطعة لبعض السلع الغذائية، كاللحوم والفاكهة، يقول شلبي جابر، سكرتير عام شعبة القصابين بالقاهرة، لـ"العين الإخبارية" إن أسعار اللحوم شهدت انخفاضاً متفاوتاً خلال الفترة الماضية ليس بسبب المقاطعة وإنما بسبب انخفاض أسعار رؤوس الماشية لدى المربين، مدفوعاً بارتفاع سعر الأعلاف.
وأشار "جابر" إلى أن الجزارين ومحلات بيع اللحوم خفضت الأسعار من تلقاء نفسها مؤخراً، لهذا السبب مؤكداً أن حملات مقاطعة اللحوم ليست سبباً رئيسياً في ذلك كغيرها من الحملات.
aXA6IDE4LjExOC4xOS4xMjMg جزيرة ام اند امز
