تصويت وطرف ثالث.. خلافة ميركل تدخل منعطفا صعبا

مع مرور الوقت وتزايد الضغط، تفقد قيادات الاتحاد المسيحي الحاكم في ألمانيا الصبر، وتدخل مسألة خلافة أنجيلا ميركل منعطفا صعبا.

ووفق المعلن، فإن تحالف الاتحاد المسيحي المكون من الحزب الديمقراطي المسيحي باعتباره الضلع الأكبر، والحزب الاجتماعي المسيحي، يحسم مسألة مرشحه لمنصب المستشار بالانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل، أي بعد أربعين يوما.

وحتى اليوم، يتنافس رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي أرمين لاشيت، ورئيس الحزب الاجتماعي ماركوس زودر، على بطاقة الترشح، ومن المفترض أن تحسم جلسة مفاوضات بين الرجلين هذا الملف، لكن هذه المفاوضات صعبة للغاية وعصية على الحسم في ظل الطموح الجارف لكل منهما.

وأمام هذا الوضع الصعب، وتراجع الاتحاد المسيحي بشكل أشبه بالسقوط الحر في استطلاعات الرأي، وحالة السخط المتزايد بين قواعد الاتحاد، اضطرت بعض القيادات السياسية للبحث عن مخارج وحلول وسط، قد تزيد رقعة الجدل وتعقد الأمور بشكل أكبر، وفق مراقبين.

وخلال اليومين الماضيين، تبدل السؤال الرئيسي داخل أروقة الاتحاد المسيحي من "من مرشحنا للمستشار؟" إلى "كيف نختار المرشح؟ ومن الذي يقرر؟"

وفيما طالب عدد من قيادات الاتحاد المسيحي بإجراء تصويت عبر البريد لكل أعضاء الحزبين المشكلين للتحالف لاختيار مرشح بين زودر ولاشيت، يرى مراقبون أن هذا السيناريو غير منطقي لأنه يتطلب استعدادات ووقتا طويلا، وهذه رفاهية غير متاحة في الوقت الراهن.

ونتيجة لذلك، دعا عدد من نواب البرلمان عن الاتحاد المسيحي إلى إجراء تصويت داخلي في الكتلة البرلمانية لاختيار شخص من الرجلين وحسم الأمر في أسرع وقت ممكن.

وقال مايكل فون أبيركرون، عضو البرلمان عن الاتحاد، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" المحلية: "يجب اتخاذ مثل هذا القرار المهم (مرشح المستشارية) من خلال تصويت أعضاء الحزبين بالأساس".

وتابع: "ولأن تصويت الأعضاء غير ممكن الآن في ظل ضيق الوقت، فإن التصويت داخل الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي سيكون بالتأكيد أكثر شفافية وأقل تعسفية من جلسة تفاوض بين المرشحين".

كما تحدث النائب ستيفان سوير لصالح تصويت الكتلة البرلمانية لاختيار مرشح المستشارية، قائلا "المجموعة البرلمانية تمثل لوحة تصويت جيدة تعكس الحالة المزاجية في البلاد".

ويفضل النائب أندرياس ماتفيلدت تصويت أعضاء الحزبين، لكنه يدعم أيضا إجراء التصويت في إطار الكتلة البرلمانية، فيما يعتقد النائب يوهانس سيلي أن تصويت الكتلة البرلمانية هو الطريق الصحيح لاختيار مرشح الاتحاد المسيحي للمستشارية".

أما النائبة سيلفيا بانتل، فقالت "تتطلب الديمقراطية مزيدا من الديمقراطية"، مضيفة "إذا لم تنجح جهود إجراء التصويت في قواعد الاتحاد المسيحي، لابد أن نلجأ لإجراء تصويت داخل الكتلة البرلمانية".

وقال النائب كلاوس بيتر ويلش إن "المجموعة البرلمانية المكونة من 230 نائبا منتخبا تمثل الشارع وقطاعات الشعب، وقادرة على حسم ملف مرشح الاتحاد للمستشارية".

ورغم هذه الضغوط الكبيرة، فإن إجراء تصويت في المجموعة البرلمانية ليس أمرا سهلا لثلاثة أسباب، أولهما إمكانية تحجج الحزب الاجتماعي المسيحي بأنه الأصغر في التحالف وأن التصويت ليس الحل الأفضل.

والسبب الثاني يتمثل في وجود معارضة من أسماء قوية في البرلمان، مثل النائب وزعيم الحزب الديمقراطي المسيحي في هامبورغ، كريستوف بلوس، الذي قال "سيكون من الأفضل اختيار مرشح المستشارية عبر اتفاق قادة الحزبين".

أما السبب الثالث، فيهم اللائحة الداخلية للكتلة البرلمانية للاتحاد التي لا تنص على مثل هذه الإجراء، وبالتالي يمكن أن يوسع هذا الاقتراح دائرة الجدل ويصعب عملية اختيار خليفة ميركل.

ونتيجة لهذا الوضع، اقترح بعض أعضاء البرلمان اسم رئيس الكتلة البرلمانية، رالف برينكهاوس، كمرشح توافقي يكسر الاستقطاب الحاد بين لاشيت وزودر، وفق "دير شبيجل"، لكن لا يحظى المقترح بتأييد قوي حتى الآن.

وبصفة عامة، تراجع الاتحاد المسيحي من 37 % من معدلات التأييد في استطلاعات الرأي بداية فبراير/ شباط الماضي، إلى 25 % في استطلاع نشر قبل أيام، أي أنه خسر 12 نقطة في شهرين.

 وخلال الأسابيع الماضية، هزت ألمانيا 5 فضائح فساد مدوية تورط فيها 4 نواب وسياسي بارز في الاتحاد المسيحي، تتعلق بتلقي رشاوى وعمولات في صفقات أقنعة طبية (كمامات).

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ مُني الحزب الديمقراطي المسيحي بنتائج سيئة غير مسبوقة في انتخابات البرلمان المحلي بولايتي بادن-فورتمبيرغ وراينلاند-بفالتس التي جرت الشهر الماضي.

وبخلاف الخسائر الانتخابية وفضائح الفساد، يتعرض الاتحاد المسيحي الألماني لانتقادات غير مسبوقة بسبب إدارته السيئة لأزمة كورونا، وتراجع معدلات التطعيم ضد الفيروس مقارنة بدول أخرى مثل بريطانيا والدنمارك.