منظمة ليبية تحذر أوروبا.. المهاجرون بدائرة إرهاب المليشيات

بعد أن طال عنف المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب ليبيا المهاجرين القاصدين أوروبا عبر الشواطئ الليبية وجهت منظمة حقوقية نداء لإنقاذهم.

ذلك النداء صدر اليوم عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه أعربت فيه عن "تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة".

تلك الانتهاكات وبحسب بيان المنظمة الحقوقية الليبية تتمثل في " التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة والتعنيف بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الاتجار بالبشر وذلك نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون".

•  بعد حرق مهاجرين بصبراتة الليبية.. أول تحرك من الأمم المتحدة
  

وعلى يد مليشيات غرب ليبيا يتعرض المهاجرون غير النظاميين لشتى أنواع التعذيب والاستغلال فيما كان آخر تلك الحوادث ما وقع في 8 أكتوبر الحالي حيث أحرقت مليشيا في مدينة صبراتة غربي ليبيا 15 مهاجرا في قارب على شاطئ البحر وهو ما أثار ضجة كبيرة داخل ليبيا وخارجها.

وكان أساس بيان المنظمة الحقوقية اليوم بشأن المهاجرين لرفض " استمرار العمل بمذكرات التفاهم حول الهجرة غير الشرعية التي تم المُصادقة عليها بين إيطاليا ومالطا والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة خلال سنوات 2017 و2020. ".

و بشأن ذلك جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مطالبتها السلطات الليبية " بالعمل على إلغاء تلك المذكرات وذلك نظراً لتعارضها مع الأعراف والمواثيق الدولية والتي على رأسها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

ومن ضمن أسباب اعتراض المنظمة الليبية على تلك المنظمة "حجم الآثار والتداعيات التي تحمل لليبيا جراء عمليات الصد والاعتراض لقوارب المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في عرض البحر و قبالة السواحل الليبية وإعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم بها وما يترتب على الإبقاء على المهاجرين في الأراضي الليبية من التزامات على الدولة الليبية ناهيك عن الآثار والتداعيات السلبية على التركيبة الديمغرافية والسكانية لليبيا وكذلك المخاطر الأمنية على المهاجرين وعلى سلامتهم ".

وتعليقا على ذلك قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الحقوقي أحمد عبد الحكيم حمزة ل"العين الإخبارية " أنهم يرفضون "تلك المذكرة بشكل خاص وجميع المقترحات أو المشاريع أو البروتوكولات أو الاتفاقيات أو المذكرات السياسية أو القانونية التي يتم من خلالها إعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو الإبقاء عليهم في ليبيا".

الحقوقي الليبي أكد أيضا أنهم كمنظمات حقوقية إنسانية ليبية لن يسمحوا "بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة من خلال الإبقاء عليهم في الأراضي الليبية من خلال مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء".

وأضاف " لن نسمح بتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا وكذلك تحويل ليبيا إلى مركز احتجاز ومعتقل كبير للمهاجرين واللاجئين خدمة للمصالح والسياسات الإيطالية والمالطية بشكل خاص والمصالح الأوروبية بشكل عام على حساب المصلحة الوطنية العليا لليبيا‫ ".

كما أعرب أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استيائه " حيال تجاهل دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم إيطاليا للصعوبات والمخاطر والتحديات والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا خاصة تدهور وضعية مراكز الإيواء واستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر التي تنشط في غرب وجنوب البلاد".

وقال " يجب على دول الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه معاناة المهاجرين وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدم التنصل من مسؤوليتهم وتحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين القاصدين أوروبا وليس ليبيا ".

وأوضح حمزة أن "السياسات الأوروبية منافية للقيم الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي للجوء وستؤثر سلباً على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إليها".

وذلك بحسب الحقوقي الليبي "وفقاً لما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلدانهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار والعنف ".

وطالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا "دول الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين المستضعفين بالتوقف عن إعادتهم إلى الأراضي الليبية".

وكما طالب " بسرعة إجلاء اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين المتواجدين في ليبيا بالنظر إلى حجم التحديات والمخاطر الأمنية على حياة وسلامة المهاجرين ".

وأكد أحمد عبد الحكيم حمزة أن "حجم التحديات والمخاطر الأمنية وانتشار السلاح في عموم البلاد والمخاطر الواضحة على الأرواح بات من الملح أكثر من أي وقت مضى وقف عمليات إعادة المهاجرين واللاجئين إلى ليبيا ووضع آلية لضمان حماية المتواجدين على أراضيها".

وفي 30 يوليو/تموز الماضي كشفت المنظمة الدولية للهجرة إن 1614 مهاجرًا كانوا ضحية لعمليات الاتجار بالبشر خلال عامين في ليبيا وهو النشاط الذي تمارسه المليشيات الليبية غرب البلاد تلك المنطقة المطلة على البحر المتوسط التي يقصدها المهاجرون للعبور لأوروبا.

وأكثر من مرة حذرت تقارير منظمات أممية من تلك الظاهرة المنتشرة في غرب ليبيا وكان آخرها تقريرا صدر عن الأمم المتحدة فضح الجرائم التي تشهدها سجون ومنشآت احتجاز تابعة لمجموعات مسلحة ناشطة غربي ليبيا حيث يقبع آلاف الموقوفين تحت صنوف من التعذيب والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات.