16 مليون معاملة لجمارك دبي خلال 2020
نجحت جمارك دبي في إنجاز 16 مليون معاملة جمركية في 2020، بنمو 23% مقارنة مع 13 مليون معاملة في 2019.
وبفضل أنظمتها التقنية المتطورة، بلغت نسبة المعاملات المنجزة عبر القنوات الذكية والإلكترونية للدائرة 99.3% بنحو 15.9 مليون معاملة.
- جيتكس 2020.. خدمات جمارك دبي الذكية تعزز التجارة والسياحة والاستثمارات
- جيتكس 2020.. جمارك دبي تطلق 12 مشروعا مبتكرا بتقنيات "البلوك تشين"
وأثبتت دبي مجدداً قدرة بنيتها الاقتصادية على التعامل مع التحديات العالمية وتحويلها إلى فرص محققة، والتعافي سريعاً من آثارها، فعلى الرغم مما شهده العالم من متغيرات اقتصادية صاحبت الإجراءات الاحترازية لجائحة كوفيد-19.
أنظمة تقنية
سجلت البيانات الجمركية نمواً قوياً خلال العام الماضي بنسبة 30% لتصل إلى 13.8 مليون بيان جمركي مقارنةً مع 10.6 مليون بيان للعام 2019، أي بمتوسط 1.1 مليون بيان جمركي شهرياً.
وتساعد منصة "مساحة العمل الذكية" على إنجاز البيان الجمركي في أقل من 5 دقائق، ومنح الموافقة الإلكترونية التلقائية ومن دون أي تدخل بشري لنحو 97% من المعاملات.
وفي مؤشر قوي على تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني زادت طلبات تسجيل الأعمال بواقع 37% إلى 250 ألف طلب مقارنة مع 182 ألف طلب.
وسجلت خدمة تقديم مطالبة استرداد الرسوم الجمركية للعام الماضي 875 ألف طلب، وخدمة طلب شهادة وتقارير 475 ألف معاملة، وحجز موعد معاينة وتفتيش 334 ألف طلب.
وبلغت نسبة المعاملات الجمركية التي أنجزت عبر القنوات الذكية والإلكترونية 99.3% بواقع 61.8% للذكية، و9.9 مليون معاملة و37.5 % للإلكترونية، بعدد 6 ملايين معاملة، فيما بلغت نسبة معاملات زيارة مراكز الخدمة عبر "الكاونتر" 0.6% بعدد 102 ألف معاملة فقط.
سرعة التعافي
قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن حكومة دبي أرست أسساً قوية تضمن التعافي السريع من آثار جائحة كوروناً.
وأضاف أن إجراءات حزم التحفيز الاقتصادي في دبي التي أقرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بقيمة 7.1 مليار درهم على 5 مراحل، صممت ووضعت بطريقة تسهم بشكل جوهري في جهود دعم الاقتصاد، وتعزيز مرونة الإمارة في مواجهة الصدمات.
وأعرب عن تفاؤله بالعام الجاري وسط توقعات بتحقيق اقتصاد دبي نمواً يتراوح بنسبة 4% بعد عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً إلى طبيعتها، واستمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وانتعاش معدلات التجارة الخارجية للإمارة.
وتابع: أظهر النمو في الطلب على الخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي في ظل ظروف أزمة كورونا خلال العام الماضي، حرص الدائرة على أداء مهامها الحيوية في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني وحماية الحدود في كافة الظروف.
وأشار إلى أن أنظمة جمارك دبي المتطورة أنجزت أكثر من 16 مليون معاملة بنمو 23%، ما يظهر استمرارية الأعمال وكفاءة الاستجابة السريعة للمتطلبات المستجدة التي يحتاجها المتعاملون لإنجاز معاملاتهم الجمركية وبخاصة خلال مرحلة الإغلاق دون تأخير أو الإخلال بجودة الخدمات المقدمة والتي تتم من خلال القنوات الذكية على مدار الساعة بالترابط مع أنظمة سلطات المناولة وسلطات المناطق الحرة.
أداء قياسي
من جانبه أكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن استثمار الدائرة المكثف في التحول الرقمي مثّل البنية الأساسية القوية التي انطلقت منها الأعمال وسارت على النحو المعتاد بالرغم من تداعيات الجائحة، حيث مكنتنا أنظمتنا الذكية من تسريع الخدمات، وتحقيق أداء قياسي خلال العام الماضي، ولأول مرة يتم إنجاز 89 ألف معاملة في يوم واحد يوم 8 ديسمبر، و441.8 ألف معاملة خلال الأسبوع الممتد من 6 ديسمبر إلى 12 ديسمبر، ليحل شهر ديسمبر في مقدمة شهور السنة من حيث عدد المعاملات بواقع 1.7 مليون معاملة، وهو ما يؤشر أيضاً إلى العودة القوية للقطاع التجاري، والذي يتوقع أن يواصل زخمه خلال العام الجاري.
وقال: في إطار جهودنا لتطوير مشاريعنا الجمركية ودعم الابتكار والمبتكرين حصل مركز المستقبل للبحث والتطوير في الدائرة على شهادة "مختبر ابتكار" معتمد من المعهد العالمي للابتكار، لتصبح أول دائرة جمركية في العالم تحصل على هذا الاعتماد العالمي.
ونالت الدائرة أيضاً خلال العام الماضي، المركز الأول عالمياً والفوز بجائزة "أفضل جهة لإدارة المشاريع في العالم 2020" بالمسابقة الدولية التي ينظمها التحالف العالمي لإدارة المشاريع PMO Global Alliance.
ووصف صندوق النقد الدولي جمارك دبي بأنها رائدة عالمياً في الاتجاه إلى التقنيات الحديثة والرقمنة في تشغيل عملياتها.
يذكر أن جمارك دبي من السلطات الجمركية القليلة عالمياً التي تبنت تقنية المعاملات الحكومية غير الورقية "بلوك تشين" في أداء مهامها، وتطور الدائرة حالياً منصة التجارة الالكترونية عبر الحدود لتؤدي دوراً رئيسياً في التحولات التجارية المستقبلية، وتزيد من حصة تجارة دبي الخارجية، وتحفز شركات التجارة الإلكترونية على فتح مراكز لها في دبي لجذب مزيداً من الاستثمارات الخارجية والاستفادة من البنية التحتية واللوجستية المتطورة التي تدعم نمو وتسهيل التجارة.
