وزير داخلية تونس: القضاء يحسم قضية "النواب المنحل"

أعلن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، اليوم الجمعة، أنّ الوضع الأمني في تونس طيّب جدّا والأمن مستتب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال إشرافه على حفل تخرج رجال أمن بمدرسة الشرطة بسيدي سعد في محافظة القيروان وسط البلاد، حيث أكد جاهزية مختلف الوحدات الأمنية لحماية الوطن والمواطن.

وبخصوص حل البرلمان وقضية النواب الذين يجري التحقيق معهم بتهمة التآمر على أمن الدولة، أكد شرف الدين أنّ "موضوع بعض النواب هو محلّ أبحاث عدلية "قضائية"، والفيصل في هذه المسألة هي الإجراءات الجزائية والجنائية".

• رئيس تونس: لا حوار مع من أرادوا الانقلاب على الدولة

واعتبر وزير الداخلية أن القضاء سيحسم في هذه المواضيع من حيث الاحتفاظ من عدمه أو من حيث توجيه التهم أو تكييف الأفعال والعقوبات، وفق تصريحه، موضحا أن القضاء هو الفيصل. 

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان استنادا إلى الفصل 72 من الدستور، بعد تعمد 116 نائبا "مجمدين" منذ 25 يوليو/تموز الماضي، عقد جلسة برلمانية والتصويت خلالها على مشروع قانون يُلغي الاجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها.

قرار الرئيس التونسي حل مجلس نواب الشعب المجمد في الأساس منذ 8 أشهر، جاء مشفوعا بما وصفه "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وأمرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، الأربعاء الماضي، بفتح ملاحقات قضائية ضد عدد من نواب البرلمان المجمد. 

• الغنوشي مطلوب أمام "مكافحة الإرهاب" التونسية

وتأتي هذه الملاحقات القضائية على خلفية تهم بتكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة.

ومثل زعيم اخوان تونس بصفته رئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، أمام فرقة مكافحة الإرهاب، في إطار التحقيق، بتهمة التآمر على أمن الدولة.

والسبت الماضي، أعلنت تونس، إحباط محاولة لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين عبر عملية طعن استهدفت مؤخرا دورية حدودية بمحافظة قبلي (جنوب غرب).