"معا للإنقاذ".. إقرار خطة الحكومة اللبنانية الجديدة

وافق مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، على برنامجه الرامي إلى معالجة واحد من أسوأ الانهيارات المالية في التاريخ.

واجتمعت حكومة رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي في القصر الرئاسي للاتفاق على الاقتراح الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه.

وأقرت الحكومة اللبنانية، البيان الوزاري بالإجماع مع بعض التعديلات الطفيفة، متخذة "معا للإنقاذ" شعارا لها.

وقال وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، إنه "تم إقرار البيان الوزاري بالإجماع مع بعض التعديلات الطفيفة، وشعار الحكومة (معاً للإنقاذ)".

وأقرت الرئاسة بانتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، بعد أن شكر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعضاء اللجنة والوزراء الذين شاركوا على التعاون الذي أبدوه، متمنياً أن تسود هذه الروح دائماً من أجل مصلحة لبنان.

وبحسب رويترز فإن مسودة الوثيقة تضمنت استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

كانت اللجنة المكلفة بإعداد البيان، المؤلفة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء العدل هنري خوري، والطاقة وليد فياض، والمالية يوسف خليل، والثقافة محمد وسام مرتضى، والداخلية بسام المولوي، والتنمية الإدارية نجلا رياشي، والإعلام جورج قرداحي، والتربية عباس الحلبي، والعمل مصطفى بيرم، والزراعة عباس الحج حسن، قد عقدت اجتماعات متتالية ليومين قبل أن تعلن إنجاز البيان.

وتعتبر هذه المدة قياسية في لبنان حيث يمنح الدستور الحكومة شهراً كاملاً لإنجاز بيانها.

وكانت مصادر وزارية كشفت لـ"العين الإخبارية" أن البيان سيكون مقتضبا وليس فضفاضا، ويتضمن السياسة العامة للحكومة والملفات والمواضيع الأساسية التي ستعالجها خلال فترة تحملها لمسؤولياتها.

وفي مقدمة تلك الملفات، الالتزام بالعمل بكل الإمكانيات المتوفرة وبسرعة لإنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية، بدءا بإجراء الإصلاحات المطلوبة في مختلف وزارات وإدارات الدولة، وسبل معالجة الأزمة المالية والاقتصادية مع الصناديق والمؤسسات المالية الدولية.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر هويتها، أنه سيجري التأكيد على المباشرة بالنهوض بقطاع الكهرباء في إطار خطة متكاملة وضمن مهلة محددة، والسياسة الخارجية للحكومة والتأكيد على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة والصديقة في العالم.