مع اقتراب COP28.. المغرب يبحث عن هذه الفرصة

مع اقتراب المؤتمر الدولي للأطراف للتغيرات المناخية COP28 الذي تحتضنه دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل،

يشدد خبراء بيئيون مغاربة على ضرورة تحويل وجهة التمويل من المشاريع التقليدية إلى أخرى تقوم على مبادئ الاستدامة وبحث سبل التعاون لتعبئة موارد إضافية تقود إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكما شدد الخبراء المغاربة في اتصال مع "العين الإخبارية" على أن الاستثمارات المالية المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية لا تتطلب كلها أموالا جديدة، بل تعتمد بشكل كبير على تحويل وجهة التمويل من المشاريع التقليدية إلى أخرى تقوم على مبادئ الاستدامة. 

الولوج السريع للتمويل

في هذا الصدد، أكد محمد بنعبو الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، أن من المهام الاستعجالية لقمة المناخ COP28 ، ستكون هي الإسراع بإجراء تغييرات جذرية على مستوى التمويل المناخي كإتاحة الفرصة للولوج السهل للتمويل الدولي من أجل دعم تنفيذ حلول التكيف والتخفيف دون قيود أسعار الفائدة التي لا تستطيع الدول النامية، أو تلك التي في طريق النمو تحملها خاصة الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ من دول الجنوب العالمي.

وذكر بنعبو، أن بلدان العالم كانت أقرت منذ ثماني سنوات بالحاجة إلى تمويل خاص لمواجهة التغيرات المناخية في اتفاق باريس الذي يدعو إلى جعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، والقادرة على تحمل تغير المناخ، في الوقت الذي أصبحت من الأمور ذات الأولوية هو جعل البنية التحتية للدول المتضررة أكثر قدرة على التحمل لتجنب العواقب واسعة النطاق للكوارث الطبيعية.

 وأكد الخبير في المناخ، أن البلدان المتقدمة التزمت بتعبئة 100 مليار دولار سنويا، بصفة مشتركة، بحلول عام 2020 لتلبية احتياجات التخفيف والتكيف الملحة للبلدان النامية بينما اتفقت الحكومات على توجيه نصيب كبير من التمويل الجديد متعدد الأطراف المقدر بمليارات الدولارات من خلال الصندوق الأخضر للمناخ، وأما قمة شرم الشيخ للمناخ فقد خلقت نقاشا وجدلا كبيرا حول التعويض عن الخسائر والأضرار لفائدة الدول المتضررة.

 وأفاد المتحدث، أنه ينتظر من قمة دبي ميلاد هذا الصندوق بشكل رسمي مع تحديد الجهات المانحة والجهات المستفيدة مع تحديد دليل للمساطر لهذا الصندوق الجديد الذي لن يعوض الصندوق الأخضر للمناخ.

إعطاء قضية تمويل المناخ اهتماما أكبر

ومن جهتها أكدت أميمة خليل الفن، الخبيرة في المناخ، في اتصال مع "العين الإخبارية"، أنه خلال قمة COP28 يجب إعطاء قضية تمويل المناخ اهتماما أكبر من طرف الدول الملوثة.

وشددت خليل الفن على ضرورة إشراك القطاع الخاص (الشركات والمقاولات الكبرى والأبناك) في التمويل خاصة في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة، مشيرة إلى أن قطاع المال والأعمال بالدول المتقدمة من شأنه أن يساهم في التنمية المستدامة.

ولم يفت خليل الفن، أن أكدت أن تمويل المشاريع والبرامج المتعلقة بتغير المناخ يلعب دورا أساسيا ومهما في دعم خطط التنمية المستدامة عامة.

وتحدث ممثلون عن قطاع الأعمال عن الفرص التجارية التي يوفرها التحول إلى التنمية المستدامة، شرط وجود الحوافز والتشريعات والقوانين الملائمة.

وتابعت الخبيرة في مجال تغير المناخ، أن على أن الفريق الحكومي المعني بتغير المناخ والدول الأطراف في المؤتمر الدولي لتغير المناخ مطالبون بتقديم كل الحلول المتعلقة بخطط العمل الملائمة بهدف تحقيق أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030 ومواجهة تحديات التغير المناخي.

واسترسلت المتحدثة ذاتها، أنه من أجل مواجهة تحديات تغير المناخ يستدعي الأمر تحديد الأولويات والتكاليف ومصادر التمويل الممكنة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

ووفق خليل، فإنه للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، لابد من تمويل تشجيع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بالنساء اللواتي يعشن حالة هشاشة ودعم مشاريع اجتماعية للتكيف مع تغير المناخ.

• لخلق اقتصادات مرنة ومستدامة.. إطلاق صندوق لدعم التنوع البيولوجي بالدول النامية
• عبر "بريتش بتروليوم".. خطة مصر لمضاعفة إنتاج الهيدروجين الأخضر

استفادة المغرب من تمويل مالي

يشار إلى أن المغرب من بين الدول التي تعاني تحديات بسبب تغير المناخ وفي حاجة إلى تمويل مالي من أجل التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

وكان الصندوق الأخضر للتمويل صادق على 54 مشروعا على الصعيد الأفريقي بينها 21 مشروعا بالمغرب بقيمة بلغت 2.65 مليار دولار بكوب 23 ببون، كما منحت ألمانيا منحت المغرب دعما مليا بقيمة 357 مليون دولار في مجال الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية.

وتصدر المغرب الدول الأفريقية من حيث من ناحية التمويل الصندوق الأخضر، خلال مفاوضات مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية بكوب 20 ببون ، إذ استطاع أن يجلب الصندوق 100 مليون دولار من الصندوق كهبة.

وفي 18 يوليوز/تموز وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على برنامج تمويل بقيمة 350 مليون دولار في إطار أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج لدعم الحكومة المغربية في تنفيذ برنامجها الوطني لإمدادات مياه الشرب والري (2020-2027) في سياق المخطط الوطني للماء الذي يغطي 30 عاما.

اتفاق باريس وتعبئة التمويل

يذكر أن اتفاق باريس يهدف إلى تعبئة التمويل لمواجهة التغيرات المناخية، حيث أقرت بلدان العالم بالحاجة إلى تمويل خاص لمواجهة التغيرات المناخية في اتفاق باريس.

ودعت الدول إلى "جعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وقادرة على تحمل تغير المناخ، وتقليل الانبعاثات.

كما دعوا إلى جعل البنية التحتية أكثر قدرة على التحمل يمكّن من تجنب الإصلاحات المكلفة ويقلل من العواقب واسعة النطاق للكوارث الطبيعية على سبل عيش الناس ورفاههم، ولا سيما أشدهم ضعفاً، وكذلك على الأعمال والاقتصادات، والتحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون قادرة على الصمود يمكن أن يوفر أكثر من 65 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030

وتهدف الجهود التي تبذل بموجب اتفاق باريس في جعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة والتنمية المقاومة للتغيرات المناخية.

ويدعو الاتفاق نفسه إلى التنفيذ الذي يعكس "الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.

aXA6IDMuMTM1LjIwNS4yNiA=

جزيرة ام اند امز