تطورات متباينة أمام لجنة مراقبة إنتاج النفط

من المقرر أن تعقد لجنة مراقبة إنتاج النفط اجتماعها القادم في روسيا خلال الفترة 22-24 يوليو، وتضم اللجنة في عضويتها وزراء النفط أو الطاقة في كل من الكويت وفنزويلا والجزائر، ممثلين عن دول منظمة الأوبك، كما تضم كلا من روسيا وعمان ممثلتين عن الدول المصدرة للن

من المقرر أن تعقد لجنة مراقبة إنتاج النفط اجتماعها القادم في روسيا خلال الفترة 22-24 يوليو، وتضم اللجنة في عضويتها وزراء النفط أو الطاقة في كل من الكويت وفنزويلا والجزائر، ممثلين عن دول منظمة الأوبك، كما تضم كلا من روسيا وعمان ممثلتين عن الدول المصدرة للنفط خارج الأوبك، وتترأس الكويت هذه اللجنة.

ومهمة اللجنة الرئيسية هي التحقق من مدى التزام الدول الأعضاء في أوبك (باستثناء كل من ليبيا ونيجيريا وإيران)، والدول المنتجة خارجها (11 دولة تأتي على رأسها روسيا والمكسيك وعمان) باتفاقهم في نوفمبر الماضي على خفض سقف إنتاجهم بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا.

ومن المقرر ألا تتخذ اللجنة أي قرار، خاصة بعد أن تم في اجتماع يوم 25 مايو الماضي الاتفاق على تمديد خفض سقف الإنتاج حتى نهاية شهر مارس من العام المقبل، بعد أن كان الاتفاق الأصلي ينص على انتهاء هذا الخفض في نهاية شهر يونيو الفائت.

وقبيل انعقاد اللجنة تعقدت الصورة الكلية للأساسيات التي تتحكم في أسعار النفط (العرض والطلب ومستويات المخزون)، مما أدى لتقلب الأسعار بشكل واسع، فبعد أن انخفضت الأسعار على مدى أكثر من شهر بنسبة 20% خلال شهر يونيو والأسبوع الأول من شهر يوليو الحالي، عادت وارتفعت بعد ذلك بنسبة 5% ويأتي هذا التقلب الواسع نسبيا نتيجة لعدة حقائق مرت بها أسواق النفط العالمية خلال الفترة القصيرة الماضية.

بلغت نسبة الالتزام من قبل دول "الأوبك" وفقا لمصادر وكالة الطاقة الدولية في حدود 78%، وذلك مع إضافة إنتاج كل من ليبيا ونيجيريا المعفيين من الالتزام بالاتفاق لانخفاض مستويات إنتاجهما عن المستوى التاريخي

فهناك أولا تذبذب في مدى التزام دول الأوبك والمنتجين خارجها بما اتفق عليه من خفض في مستوى إنتاج كل منهم. فبينما كانت البداية مشجعة في الالتزام خاصة من قبل دول الأوبك، تراخى هذا الالتزام نسبيا خلال شهر يونيو الماضي، فقد عززت أوبك معدل التزامها ليبلغ نحو 94% خلال شهر مارس الماضي، بينما بلغت نسبة التزام المنتجين داخل وخارج أوبك نحو 90% في نفس الشهر، إلا أن التزام دول الأوبك حسب تقرير للمنظمة صعد إلى 100% في شهر مايو، ثم انخفض إلى 96% في شهر يونيو مع زيادة الإنتاج بنحو 393 ألف برميل يوميا ليصل إلى 32.611 مليون برميل يوميا، وبلغت نسبة الالتزام من قبل دول الأوبك وفقا لمصادر وكالة الطاقة الدولية في حدود 78%، وذلك مع إضافة إنتاج كل من ليبيا ونيجيريا المعفيين من الالتزام بالاتفاق لانخفاض مستويات إنتاجهما عن المستوى التاريخي، إذ يقدر البعض ارتفاع إنتاج كل من ليبيا ونيجيريا بنحو 700 ألف برميل يوميا مقارنة بمستوى إنتاجهما في شهر أكتوبر الماضي الذي ينسب له مقدار الخفض في الإنتاج، ويشير ذلك إلى ضرورة التباحث حول كيفية التصرف إزاء هذه المشكلة في حال استمرار ارتفاع إنتاج كل من البلدين، أضف إلى ذلك أن إيران أعلنت أنها تأمل في رفع مستوى إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يوميا بنهاية هذا العام أي بزيادة تبلغ 200 ألف برميل يوميا عن مستوى إنتاجها الحالي.

التعقيد الثاني في أسواق النفط يتمثل في إنتاج النفط الصخري الأمريكي حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة مستوى الإنتاج بمقدار 780 ألف برميل خلال العام القادم، ليبلغ نحو 9.9 مليون برميل يوميا، ونتيجة لهذا الارتفاع، وزيادة إنتاج منتجين آخرين، قدرت منظمة الأوبك في الأسبوع الماضي أن الطلب على نفطها سينخفض بمقدار 60 ألف برميل يوميا خلال العام القادم مقارنة بمستوى الطلب الحالي.

أما على الجانب الإيجابي فقد حدثت تطورات مهمة في مجال المخزون من النفط الخام وخاصة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العام، إذ بعد استقرار مخزون النفط الاستراتيجي حول 695 مليون برميل منذ يوليو 2015 وحتى نهاية شهر فبراير من العام الحالي، هبط هذا المخزون ليبلغ نحو 687.9 مليون برميل أي بانخفاض قدره 16 مليون برميل في أربعة أشهر، كما أن المخزون التجاري الذي تحتفظ به الشركات والمصافي هبط من ذروة بلغت 533.4 مليون برميل في الأسبوع الأول من شهر إبريل الماضي إلى نحو 495.35 مليون برميل في الأسبوع الماضي أي بانخفاض يبلغ أكثر من 38 مليون برميل.

أيضا من جوانب الصورة الإيجابية زيادة الطلب الصيني على النفط (أكبر مستورد للنفط في عالمنا في الوقت الراهن) بنحو 13.8% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الخلاصة إذا أن التعقيد الجاري في سوق النفط ما بين تطورات سلبية وأخرى إيجابية بالنسبة لمصدري النفط تقتضي اتخاذ موقف، وحتى لو لم يتم اتخاذ قرار عند اجتماع لجنة مراقبة إنتاج النفط يوم السبت القادم، ونقدر أن الموقف المطلوب -حتى ولو لم يتم إعلانه- هو تقرير ما الذي يمكن فعله في حال استمرار ارتفاع إنتاج بعض البلدان المعفاة من قرار خفض الإنتاج، إلى جانب تحقق التوقعات الخاصة بانخفاض الطلب على نفط الأوبك في الوقت ذاته.