مجلس التنمية السعودي يستعرض مشروع ميزانية المملكة لعام 2021
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي عبر الاتصال المرئي عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية.
وناقش المجلس برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع العرض المقدم من وزارة الصحة حيال المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا الجديد، وتضمن العرض التحديث الوبائي، والرعاية الصحية المقدمة للمرضى وحالة العناية المركزة، ومستجدات الخدمات المقدمة.
كما استعرض المجلس التقرير المقدم من وزارة المالية حيال الأداء الربعي للميزانية العامة للسعودية، والعرض المقدم من وزارة المالية في شأن مشروع الميزانية العامة للمملكة للعام المالي المقبل 2021.
وتطرق الاجتماع إلى العرض المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شأن حالة سوق العمل في السعودية، متضمناً استراتيجية وهيكل وخصائص سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص، وخارطة الطريق، وإنجازات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأبرز التحديات.
وتابع المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الاقتصادي الربعي وتحليل أثر جائحة كورونا، متضمناً المؤشرات الاقتصادية وأهم التطورات الاقتصادية محلياً ودولياً، والتوقعات المستقبلية، وتحليلاً لأبرز المرئيات.
واطلع المجلس على العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حيال نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في مؤشرات ومبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمؤشرات المسندة.
وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة حيال المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا الجديد، وتضمن العرض التحديث الوبائي، والرعاية الصحية المقدمة للمرضى وحالة العناية المركزة، ومستجدات الخدمات المقدمة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة في شأن برنامج التنمية الريفية المستدامة متضمناً برنامج الإعانات الزراعية ”ريف“، الذي يهدف إلى ترشيد الإعانات الزراعية ورفع كفاءتها في القطاع الزراعي بالسعودية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يتطلع لتطوير القطاع الريفي الزراعي لتحسين مستوى دخل صغار المزارعين والأسر الريفية.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة،وفق وكالة الأنباء السعودية.
الاقتصاد السعودي
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة إن الاقتصاد نما بنسبة 1.2% على أساس فصلي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية في الربع الثالث من انكماش 4.9 بالمئة في الربع السابق.
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة انخفض بنسبة 7% خلال الربع الثاني من عام 2020، بسبب انخفاض النمو في القطاع غير النفطي بمقدار 8.2% يليه القطاع النفطي بنسبة 5.3%، وبلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1%، والقطاع الحكومي 3.5%.
وقالت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني"، في تقرير سابق، إن قوة ومتانة المالية العامة للسعودية، ومرونة السياسة المالية تسمحان بمواجهة الصدمات الاقتصادية.
وبحسب أحدث تقرير مالي في سبتمبر/أيلول الماضي قفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي السعودي) 8% بما يعادل 30 مليار دولار لتبلغ 390 مليار دولار (1.46 تريليون ريال) حاليا، فيما كانت أصوله 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال) في أغسطس/آب الماضي.
aXA6IDMuMTQ5LjI1LjEwOSA= جزيرة ام اند امز