"الملالي" يعفي تجار المخدارت من الإعدام ويتجه لشنق المحتجين

قانون إيراني سيؤدي إلى إفلات آلاف من تجار المخدرات من الإعدام، حيث يخفف القانون العقوبة.

في الوقت الذي ينفذ النظام الإيراني الحكم بالإعدام على المئات من المعارضين السياسيين، بتوجيه تهم "الإرهاب والعنف"، مرر نظام الملالي قانوناً ينقذ الآلاف من تجار المخدرات، من حبل المشنقة، هذا ما أشارت إليه، إذاعة "أر.إف.أي" الفرنسية.

• إيران.. النظام يرهب المحتجين بتهم عقوبتها الإعدام
• "نيو ميديا" تهزم إعلام "الملالي".. توثيق الانتهاكات صوتا وصورة

وذكرت الإذاعة الفرنسية، أن "قانوناً إيرانياً، بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيؤدي إلى إفلات آلاف من تجار المخدرات من الإعدام، حيث يخفف القانون عقوبة الاتجار بالمخدرات".

وأضافت الإذاعة أن القرار اتخذه رئيس الهيئة القضائية الإيرانية، صادق لاريجاني، الذي وجه الأجهزة القضائية، إلى تطبيق القانون الذي صوت عليه البرلمان في أغسطس/أب من العام الماضي.

ووفقاً للقانون الإيراني الجديد، فإنه سيفلت قرابة 5 آلاف مسجون محكوم عليه بالإعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات، من الحكم، كما أنه على القضاة إعادة النظر في سجلات قضايا أحكام الإعدامات لقضايا المخدرات لوقف تنفيذها.

وكان القانون الجنائي الإيراني ينص على أن أي شخص بحوزته أكثر من 30 جراماً من المخدرات، يحكم عليه بإلإعدام، إلا أن نص القانون الجديد المقرر دخوله حيز التنفيذ، الحكم بالإعدام على من يضبط بحوزته، أكثر من 2 كيلوجراماً من تهريب المخدرات، (وليس الاتجار)، ويعامل معاملة تجار الأسلحة والقتلة المحترفين.

ولفتت الإذاعة إلى أنه بدخول القانون حيز التنفيذ، فإنه من المفترض انخفاض عدد أحكام الإعدام إلى حد كبير، حيث إن إيران تأتي في المركز الثاني بعد الصين، في البلدان الأكثر تطبيقاً لعقوبة الإعدام.

يشار إلى أن قوات الأمن الإيرانية، شنت أمس، حملة اعتقالات طالت عشرات الأشخاص بتهمة المشاركة في "انتفاضة الفقراء" في عدة مدن، "سردشت" (شمال غرب إيران)، و"إيذة"، ومحافظة "فارس"، احتجاجا على فساد نظام الملالي، ووجهت لهم تهم الإرهاب وإثارة الشغب، وتصل عقوبة الإرهاب في إيران إلى الإعدام.

ومن المفترض أن يطبق قانون إلغاء الحكم بالإعدام على تجار المخدرات، بأثر رجعي، ويخفف الحكم لمدة تتراوح ما بين 25 عاماً إلى 30 عاماً.

aXA6IDE4LjE4OS4xNDMuMSA=

جزيرة ام اند امز