"جلسة حكومية الإثنين".. لغم جديد بالمشهد السياسي اللبناني
فجرت دعوة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى عقد جلسة مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال الإثنين المقبل، جدلا سياسيا جديدا.
ويأتي ذلك وسط امتداد لحالة الشغور الرئاسي بعد فشل المجلس النيابي، الخميس، للمرة الثامنة، في اختيار رئيس جديد للبلاد.
ودعا رئيس الحكومة اللبنانية، إلى عقد جلسة مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال في الحادية عشرة صباح الإثنين المقبل، في السراي الكبير؛ لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وذلك في أول اجتماع لحكومة تصريف الأعمال، بعدما انتقلت إليها مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية.
ويتضمن جدول الاعمال 65 بندا، أولها توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المستشفيات الخاصة والعامة على نفقة وزارة الصحة.
وقال مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فارس الجميّل، في تصريحات تلفزيونية، إن جلسة مجلس الوزراء في حال انعقادها ستكون بنصاب الثلثين، وبالتالي سيكون هناك احترام للميثاقية، وسيكون هناك حضور مسيحي"، مردفا: "يجب الإقلاع عن اللغة المقيتة التي يلجأ إليها التيار الوطني الحر".
وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر سياسية للتيار الوطني الحرّ، مقاطعة وزراء التيار لجلسة مجلس الوزراء، ورفضها لانعقاد الجلسة الحكومية "شكلًا ومضمونًا".
وكانت حكومة ميقاتي قد تقدمت باستقالتها، في شهر مايو/أيار الماضي، مع بداية ولاية مجلس النواب الحالي، وتم تكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
ورغم إعادة تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة، إلا أن الخلافات بينه وبين رئيس الجمهورية السابق ميشال عون حالت دون تأليف الحكومة قبل انتهاء ولاية عون، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
أزمات دستورية
وشهدت الساحة السياسية في لبنان انقساما حادا حول صلاحية حكومة ميقاتي في عقد جلسة تمارس فيها صلاحيات رئيس الجمهورية.
ويرى التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لعون وصاحب ثاني أكبر كتلة مسيحية بمجلس النواب) عدم شرعية انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعد استقالة الحكومة لكونها تمارس صلاحياتها في إطار تصريف الأعمال فقط ولا يحق لها ممارسة صلاحيات أعلى.
فيما يؤكد فريق آخر أحقية الحكومة في عقد اجتماعاتها لتسيير أعمال الدولة، والمواطنين، وعدم الدخول في أزمات دستورية جديدة، والحفاظ على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا.
وأوصى مجلس النواب اللبناني، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن تواصل الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تصريف الأعمال، بعد أن كان الرئيس السابق ميشال عون وقع قبيل انتهاء ولايته مرسوما يقضي بقبول استقالة الحكومة، وهو ما أثار جدلا بشأن دستورية قراره.
وتعهد ميقاتي ألا يدعو لجلسة لمجلس الوزراء ولا يستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية إلا في أضيق نطاق وعندما تقتضي الضرورة القصوى.
وكان مجلس الوزراء قد عقد آخر جلسة له، في 20 مايو/أيار الماضي، قبل يوم من تقديم استقالة الحكومة، حيث نظر المجلس في جدول أعمال من 132 بندا تتناول شؤونا مالية ووظيفية وتربوية وغيرها، وأغلبها من البنود المؤجلة في اجتماعات الحكومة التي تشكلت في العاشر من شهر سبتمبر/أيلول 2021، ونالت ثقة مجلس النواب بعد 10 أيام من تشكيلها.
وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني على اعتبار الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب الجديد، كما ينص على ألا تمارس الحكومة صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ولا يحق لها عقد جلسة لمجلس الوزراء.
فيما تنص المادة 62 من الدستور على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.
aXA6IDE4LjIyMS4xOTIuMjQ4IA== جزيرة ام اند امز
