روسيا تمدد قيود تحويل الأموال.. حقن للاقتصاد بآمال التعافي
مدد البنك المركزي الروسي فرض القيود على تحويل الأموال إلى الخارج حتى 31 مارس/آذار 2022، بهدف الحد من الضغوط الحالية على الاقتصاد.
وقال المركزي الروسي الخمس، أن الروس ومواطني الدول "الصديقة" لا يزال بإمكانهم تحويل ما يصل إلى مليون دولار لحساباتهم الأجنبية شهريًا وما لا يزيد عن عشرة آلاف دولار عبر أنظمة تحويل الأموال.
أما بالنسبة لأفراد من دول "غير صديقة" ولا يعملون في روسيا، إضافة للكيانات القانونية من مثل تلك الدول، سيبقى منع تحويل الأموال إلى الخارج قيد التطبيق.
قال البنك المركزي الروسي اليوم الخميس إن الكيانات القانونية سيكون مسموحا لها بأن تشتري دون قيود أوراقا مالية من جهات "غير صديقة"، من تلك الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.
وكان البنك قال هذا الشهر إن شركات الوساطة ستُمنع من تنفيذ أي عمليات من مستثمر فرد غير مؤهل بهدف زيادة حيازة أوراق مالية من جهات إصدار من دول غير صديقة، وذلك اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2023.
وأوضح البنك اليوم الخميس إن هذه القيود لا تنطبق على الكيانات القانونية، ومنها التي ليس لها صفة مستثمر مؤهل.
وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 4.1 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي، بعد تراجعه 4.3 بالمئة في الشهر السابق، بحسب وزارة الاقتصاد الروسية الخميس 29 سبتمبر/أيلول 2022.
وأضافت الوزارة أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا انخفض 1.5 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022.
وكان وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، توقع هذا الشهر، أن اقتصاد البلاد سينكمش بنسبة 2.9 بالمئة هذا العام و0.8 بالمئة في عام 2023، وبلوغ معدل البطالة 4.5 بالمئة والتضخم 12.4 بالمئة بنهاية عام 2022، بسبب العقوبات الغربية.
وتوقع الوزير أن يعود الاقتصاد إلى النمو بنسبة 2.6 بالمئة في عامي 2024 و2025 بفضل الطلب الاستهلاكي والاستثماري المحلي.
ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين انهيارا بنسبة 15 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام، في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بسبب أزمة أوكرانيا.
فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 6 بالمئة خلال العام الجاري، بينما يرى البنك الدولي أن اقتصاد روسيا سينكمش بنسبة 8.9 بالمئة في 2022.
