الداخلية المغربية ترفض ادعاءات المعطي منجب: يضلل الرأي العام

أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن رفضها المطلق لـ"الادعاءات المغرضة" التي أدلى بها المؤرخ والناشط، المعطي منجب، حول مؤسسات البلاد.

وأكدت الداخلية المغربية، في بيان، أن الهدف من تلك التصريحات "تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة".

• الشرطة المغربية تفكك خلية إرهابية مكونة من 13 عنصرا
• الشرطة المغربية تقبض على "العقل المدبر" لجريمة قتل السائحتين

وأوضحت أنه فور حصوله على الإفراج المؤقت بقرار قضائي، أدلى منجب في شريط فيديو يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، "بتصريحات وادعاءات مغرضة هاجم من خلالها مؤسسات الدولة".

ولفتت إلى أنه "يروج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسسات البلاد الوطنية، من قبيل مصطلحات (البوليس السياسي) و(الأمن السياسي)"، مدعيا "وجود بنية سرية تهدد سلامة المغاربة".

وأكدت الداخلية في هذا الصدد على أن "عمل المؤسسات الأمنية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، مما يخول لها ممارسة مهامها النبيلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، بكل ما تقتضيه مبادئ الشفافية وقواعد الحكامة الأمنية".

وأشارت الوزارة إلى أن "كفاءتها تشكل موضوع إشادة بالداخل كما بالخارج، كمؤسسات مشهود لها بالتفاني ونكران الذات في خدمة الوطن والمواطنين".

وأعلنت رفضها المطلق "لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة التي يبقى الهدف منها تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة".

واعتبرت أن "اعتماد مثل هذه الأساليب لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أي شخص كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية جراء ازدواجية الجنسية".

واختتمت الداخلية المغربية بيانها بالتأكيد على أن "جميع المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، بدون محاباة ولا تمييز".

وجرى توقيف "منجب" (60 عاماً) احتياطياً منذ أواخر العام الماضي على ذمّة التحقيق في قضية "غسل أموال".

كما صدر بحقّه في أواخر يناير/كانون الثاني حكم، في قضية أخرى، بسجنه عاماً واحداً بتهمة "المسّ بأمن الدولة والنصب" في قضية تعود إلى العام 2015.

ومساء الثلاثاء، أطلق سراح منجب بموجب إفراج مؤقّت بعد قضائه في الحبس ثلاثة أشهر بتهمة تبييض أموال، تخلّلتها 19 يوماً أضرب فيها عن الطعام.

وعقب إطلاق سراحه، أدلى الناشط المعروف بانتقاداته للسلطات بتصريحات أكّد فيها على براءته من التهم التي وصفها بـ"الكيدية".