خبراء مغربيّون يرسمون لـ"العين" سيناريوهات تحالفات الحكومة الجديدة
خبراء مغربيون لبوابة "العين" أن فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية يعقبه العديد من السيناريوهات من أجل تشكيل حكومة جديدة في البلاد
أكد خبراء مغربيون لبوابة "العين" أن فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، التي جرت الجمعة الماضي، يعقبه العديد من السيناريوهات من أجل تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وأشار الخبراء إلى أنه مع تقارب صاحب المركز الثاني حزب الأصالة والمعاصرة في الأصوات مع العدالة والتنمية، مشيرين إلى أن بن كيران يسعى للابتعاد عن السيناريو الأسوأ وهو الفشل في تشكيل الحكومة من الأساس حال عدم التمكن من عقد تحالف مع أحزاب أخرى.
وأضافوا أن الأمر يتعلق بالتحالفات السياسية مع بقية الأحزاب من أجل الحصول على أغلبية في البرلمان تسمح للحزب ذي المرجعية الإسلامية بتشكيل حكومة جديدة.
من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي المغربي عبد السلام المساتي، إن مهمة الحزب الفائز بالانتخابات المغربية العدالة والتنمية وزعماؤه الآن هي البحث عن التحالفات المناسبة القادرة على استيعاب مشروعه والتفاعل مع برنامجه الهادف لاستكمال الإصلاح الذي أطلقه خلال الخمس سنوات الماضية.
وأضاف المساتي لـ"بوابة العين" الإخبارية، أن عدد مقاعد البرلمان المغربي هي 395 مقعداً أي أن الحزب يحتاج لضمان تحالف حتى يصل لنسبة تسمح له بتشكيل حكومته، وهذه النسبة تساوي 198 مقعداً لذلك من بشأن التحالف بين العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، فإنه يبدو بعيداً عن التحقق لأن مشروعي الحزبين مختلفين جذرياً وإن حدث هذا التحالف فسوف يعطي صورة سيئة للغاية عن السياسية في المغرب لاسيما عقب تصريح زعيم الأصالة والمعاصرة السيد العماري الذي قال حرفيا :"جئنا لمحاربة الإسلاميين"، في إشارة منه لحزب العدالة والتنمية، كما أن الحزبين مختلفين أيدلوجياً وفكرياً.
وأوضح ان السيناريو الأقرب يتمثل في اتجاه الأصالة والمعاصرة نحو المعارضة في حين سيتجه إخوان بن كيران نحو تجديد تحالفهم مع حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية بعدما ألمحوا جميعاً عن استعدادهم لتجديد هذا التحالف.
واعتبر أن العائق الوحيد سيكون في تحديد الطرف الرابع في أضلع التشكيلة الحكومية ولأن حزب الاتحاد الاشتراكي قد أعلن عن تحالف مسبق مع الأصالة والمعاصرة فهذا يعني أنه سيرافقه نحو المعارضة، مشيراً إلى أنه يتبقى أمام العدالة والتنمية خياران هما: حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار.
وقال "الأقرب أن يتجه الحزب لإقناع شباط وإخوانه من جهة لأن الاستقلال راجع نفسه واتجه نحو المساندة النقدية للحكومة إثر الصفعة التي تلقاها من حليفه الأصالة والمعاصرة "البام" بعد انتخابات الرابع من سبتمبر الجماعية والجهوية".
وشدد على أن بن كيران لم ينس ما تعرض إليه من مساومة من قبل حزب الحمامة عام 2012 بعد مغادرة الاستقلال للحكومة، ما اضطر رئيس الحكومة حينها للتخلي عن حقيبتين سياديتين وهما الخارجية والمالية وتسليمهما لصلاح الدين مزوار ورفيقه في الحزب محمد بوسعيد تباعاً، الأمر الذي خلق عدة تصدعات داخل البيت الداخلي للعدالة والتنمية "البيجيدي".
وأشار إلى إمكانية انطلاق حكومة 2016 بنفس التشكيلة الحزبية التي انطلقت بها عام 2011 مع إمكانية تغيير حزب الحركة الشعبية بحزب الاتحاد الدستوري كسيناريو آخر، مستبعداً تحقق جميع السيناريوهات حال فشل العدالة والتنمية في الحصول على التحالفات المطلوبة.
وأكد أن الحكومة ستتشكل من خلال تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لرئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات، وسيقوم رئيس الحكومة باقتراح بقية أسماء الوزراء على الملك حتى يوافق عليهم.
من جانبها، قالت الكاتبة المغربية سحر أوميمون، إن "الانتخابات التي شهدتها البلاد تعتبر حاسمة جداًّ نظراً لكونها ثاني انتخابات تشريعية بعد دستور 2011 الجديد".
وأشارت إلى أن يوم الاقتراع أسفر عن فوز العدالة والتنمية الإسلامي بالمرتبة الأولى على مستوى اللوائح المحلية والوطنية حائزاً على 129 مقعداً بالبرلمان المغربي متبوعاً بالحزب المعارض الأصالة والمعاصرة، وبهذه النتيجة يمكن للحزب التابع للإخوان المسلمين أن يحصل على ولاية ثانية تستمر لمدة 5 سنوات، حيث إن نظام تشكيل الحكومة لا يسمح لحزب واحد بالأغلبية الحكومية، وإنما يتطلب ذلك تحالفات مع أحزاب أخرى.
وأضافت أوميمون في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية أن زعماء بعض الأحزاب خرجوا بتصريحات نارية عقب إعلان النتائج الرسمية، وهي استحالة التحالف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، لذلك تبقى الإمكانية لحزب العدالة والتنمية في عقد تحالف مع حزب الاستقلال الذي احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية.
وبررت الأمر بتقارب الحزبين لتقاربهما في المرجعية ويمكن إضافة حزب التجمع الوطني للأحرار أو تعويضه بحزب التقدم والاشتراكية نظراً للصراعات المتواصلة بين التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، وإعادة نفس السيناريو الذي وقع في الولاية الماضية حينما انسحب الثاني من الحكومة وإعادة تشكيل حكومة ثانية في الولاية ذاتها .