النساء في انتخابات المغرب.. عصب حياة تعززه "الكوتا"

مكانة مهمة منحتها القوانين الانتخابية الجديدة بالمغرب للمرأة بالمشهد التشريعي عبر ضمان تمثيلية دُنيا للنساء أو ما يسمى بـ"الكوتا".

وبحسب القوانين الانتخابية الجديدة التي تُؤطر تشريعيات وبلديات المملكة المغربية في الاستحقاق المقرر الأربعاء المقبل، فإن تمثيل النساء في المجالس المنتخبة المحلية والجهوية لا يقل عن الثلث.

أما على مستوى المؤسسة التشريعية، فبقوة القانون المغربي لا يقل التمثيل النسائي عن نحو الربع، حيث يُخصص لهن 90 مقعداً فقط، دون المقاعد الأخرى التي يتنافس عليها الرجال ومعهم النساء أيضاً.

حضور قوي

خديجة الزومي، من السياسيات والنقابيات المعروفات بالمغرب، والتي تخوض الانتخابات التشريعية القادمة على رأس لائحة لحزب الاستقلال، وهو أقدم حزب في تاريخ المملكة.

الزومي أكدت لـ"العين الإخبارية"، أن حضور المرأة المغربية يظل قوياً على المستوى السياسي.

وأوضحت أن المرأة المغربية منخرطة في العملية الانتخابية، وذلك رغم الإكراهات التي واجهتها النساء خلال عملية الترشح داخل الأحزاب، أو وضع الترشيحات.

ووصفت الزومي دور المرأة خلال العملية الانتخابية بـ"العصب الأساسي" الذي يُحرك العملية برمتها، مشددة على أن النساء يقمن بأدوار طلائعية على مستوى هذه الحملة، لاسيما والعالم محاصر بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أنه في هذا الوقت الذي فرضت فيه الجائحة تقليص الحملات الانتخابية، إلا أن المرأة تبقى حاضرة في كل المنازل للتواصل مع المواطنين، وأيضاً في الاجتماعات الداخلية للوقوف على سير العملية الدعائية، ناهيك عن الاتصالات الهاتفية.

وشددت على أن النساء حاضرات وبقوة على مستوى الترشيحات، خاصة بعد مجموعة من المبادرات التي أنصفت وجود المرأة في المشهد الانتخابي، والذي ستترتب عليه خارطة القرار لشؤون البلاد، سواء على المستوى التشريعي أو المحلي.

وأوردت المتحدثة أن المسيرة لا تقف عند الزخم في ترشيح النساء وقوة حُضورهن داخل الحملات الانتخابية، بل يتعداه إلى التمثيلية النسوية في الحكومة القادمة التي ستُفرزها التوافقات السياسية على ضوء النتائج الانتخابية.

وتابعت: "ثم كذلك ما زلنا ننتظر كيف ستتعامل هذه الحكومة التي تتزامن ووقت تنزيل المناصفة (بين الرجال والنساء)".

بفعل فاعل

ولفت الزومي إلى أن المناصفة كحق دستوري للنساء لم يتأخر صدوره، بل "جعلوه يتأخر"، على حد قولها.

وأوضحت أن "حكومتي حزب العدالة والتنمية منذ دستور عام 2011، لم تقوما بتفعيل كامل لهذا المقتضى الدستوري الذي هللت لإقراره جميع المنظمات الحقوقية والسياسية، وشكرناً العاهل المغربي الملك محمد السادس لأنه انتصر للمرأة وفرض هذا الجزء".

وبالنسبة لها، فإنه بعد وقت طويل من الانتظار، أقرت الحكومة القانون التنظيمي الذي يُفرض المُناصفة، ويحدث الهيئة المهنية لذلك، لكن لم يُعين فيها أحد، وليس هناك من يسهر على تطبيق هذه المناصفة.

وبالتالي "أنا واعية أن المناصفة لا يمكن أن تكون إلا من خلال الترافع داخل أحزابنا لأنها مسألة عقلية و ثقافية ومجتمعية لا يمكن أن تكون بالسهولة التي كنا نتصور"، تقول الزومي.